چکیده:
در فقه و حقوق اسلامی قسامه بهعنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا، در جنایاتی مانند قتل، جرح و قطع عضو بیان شده است. در ابتدا بهنظر میرسد با توجه به مجموعه احادیث و همچنین صبغۀ تاریخی در خصوص قسامه که شبهه و انکار هر فقیه و حقوقدان در این تأسیس فقهی، که قسامه دلیل اثبات است، بیمورد باشد. ازاینرو هدف از این پژوهش بررسی این شبهه است که چرا ائمه(ع) ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده بودن آن و احتمال تأسیسی بودن قسامه بهعنوان دلیل شرعی، قسامه را منحصر به موارد خاص دانستهاند. مضافاً در این پژوهش بررسی ادلۀ مستندات قسامه و واکاوی احتمال دلیل نفی بودن آن و نیز تدقین بیشتر در احادیث وارده مورد مطالعه است. علاوهبر این موارد شایان ذکر است که در این پژوهش شرایط لوث و تعداد قسمهای لازم در قتل، قطع و جرح بررسی نشده است. نتیجۀ پژوهش بیانگر این است که قسامه دلیل اثبات نیست و در این باره مشکلات و شبهات پیش روی اجرای قسامه شرح شد. ازاینرو پیشنهاد میشود که قانونگذار در این خصوص تدقیق و بررسی لازم را بهعمل آورد و در قانون مجازات اسلامی تغییرات لازم را اعمال کند.
In Islamic jurisprudence and law, Qasamah has been stated as one of the proofs of the lawsuit in crimes such as murder, wound, and amputation. Regarding the collection of the traditions of the infallibles and also the historical background about Qasamah, the doubt and the denial of any jurist and lawyer in this jurisprudential establishment, in which Qasamah is the reason of proof, seems unnecessary. Therefore, this research aims to examine the question of why the Imams (AS), while strongly emphasizing the consolidation of Qasamah and the expressing its irregular nature and the likelihood of establishing Qasamah as a legal reason, have been restricted Qasamah to specific cases. In addition, this research studies the evidences of Qasamah documentation and analyzes the possibility of the reason for its rejection, as well as further deduction in the traditions. It should also be mentioned that the research does not study the conditions of the lawth and the number of oaths necessary for murder, wound, and amputation of the organ. The result of the research shows that Qasamah is not a reason of proof. The problems and doubts about the implementation of Qasamah have been explained in this regard. Therefore, it is suggested that the legislator carries out the necessary examinations and makes the necessary changes in the Islamic Penal Code.
خلاصه ماشینی:
بنابراين به نظر ميرسد بهتر است قانونگذار با اصلاح قانون به محاکم اجـازه دهـد تـا حکم به قصاص را براساس قسامه کاهش دهند و به پرداخت ديه اکتفا کنند، زيرا با توجـه به دلايلي که بيان شد، قسامه را نميتوان دليل اثبات دعوا قلمداد کرد و در حل شبهات به محاکم در اجراي صحيح عدالت کمک کرد؛ همچنين شبهۀ وارده در خـلاف قاعـده بـودن قسامه و پذيرش آن ميتواند به اهميت پژوهش بيفزايد.
در صحيح بخاري از ابن جريح نقل شده که ميگويـد: «پيـامبر(ص ) قسـامه را بـه همـان روشي که در جاهليت بود بيان کرد و در مورد قتل يکي از انصار که اولياي او دعـوي قتـل عليه يهود داشتند، به قسامه قضاوت کرد»؛ سپس بخـاري از ابـن عبـاس نقـل مـيکنـد کـه ابوطالب در خصوص قسامه قسم را با مدعيعليه شروع کرد و اين قضـيه دلالـت دارد بـر اينکه پيامبر نيز در مورد قتل يکي از انصـار، قسـم را از مـدعيعلـيهم شـروع کـرده اسـت (بخاري جعفي، ١٤٠١ق ، ج ٤: ٢٣٦).
هنگامي از اين حکم استثنايي در حقوق جزايي اسلام به عنوان قسامه يـاد مـيشـود کـه شاهدان عدلين به عنوان يکي از ادلۀ اثبات دعوا در موارد خـاص ، شـاهد قتـل نبـوده انـد و شاهدي موجود نيست ؛ ولي به نظر ميرسد با توجه به بررسي روايات ، قسامه خلاف قاعـده نباشد، چون پيامبر(ص ) ميدانستند که مدعيان قسم نميخورند؛ بلکـه فرمودنـد کـه طـرف مقابل يعني قاتل قسم بخورد، که قسمتي از روايت مؤيد اين نظر اسـت کـه پيـامبر دربـارة اثبات قتل مرد انصاري فرمودند: «دو شاهد از غير خودتان بياوريد».