چکیده:
مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدّم ردّ بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تأثیر اجازه مسبوق به ردّ به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مسأله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.
According to Article 72 of the Constitution, the contradiction of the laws of the Islamic Republic of Iran with the principles and rules ofthe official religion of the country has been denied and the jurists of the Guardian Council are also obliged to protect this important issue. From this point of view, considering the disputes that can be seen in the jurisprudential documents of Article 250 of the Civil Code, its study has a special necessity. According to the mentioned article, the condition for the effect of permission in a usurious contract is that it is not prior to rejection. However, the documents of this promise, which is in fact the famous jurisprudential promise in this discussion, including consensus, the decline of the title of the contract, the rule of domination and the principle of istihaab, are disputed and discussed. On the other hand, the Sahih of Muhammad ibn Qays is a compelling reason for another saying, that is, the effect of prior permission to reject; Therefore, according to the studies conducted in this issue, it seems that it will be necessary to amend and revise the mentioned article.
خلاصه ماشینی:
» اين در حالي است که مطابق آن چه متأخرين بيان نموده اند، اعتبار مستندات قول مشهور با اشکال روبرو بوده و در فرض اثبات اين مدعا، عدم لحاظ اجازه مسبوق به رد مي تواند محدوديتي بلا وجه در اختيارات قانوني مالک به شمار رود و از سوي ديگر، اين مسأله اصلاح ماده قانوني مذکور را اقتضاء مي نمايد؛ لذا بررسي ديدگاه هاي فقهي مسأله و سنجش ميزان اعتبار هر يک از ضرورت ويژه اي برخوردار خواهد بود.
ثالثا، حتي در فرضي که اسقاط عقد فضولي به واسطه رد را سلطنت بر مال بدانيم (خراساني، ١٤٠٦: ٦٧؛ غروي نائيني، ١٣٧٣: ٢٥٤/١)، دليل «الناس مسلطون علي اموالهم » دلالتي بر آن نخواهد داشت ؛ زيرا عموم مذکور، مثبت سلطنت مطلقه براي مالک نيست ، بلکه صرفا حکايت از عدم حجر و منع مالک از سلطه اي دارد که جواز آن از سوي شرع ، احراز گرديده باشد.
٤ مستندات قول شاذ و ارزيابي آن علاوه بر انتقاداتي که بر قول مشهور وارد گرديد که در حقيقت ، مستندي براي اثبات قول مقابل يعني تأثير اجازه مسبوق به رد نيز به شمار مي رود، يکي ديگر از ادله اي که به منظور اثبات اين مدعا بدان استناد گرديده است ، صحيحه محمد بن قيس از امام باقر(ع ) مي باشد، در اين روايت چنين آمده است : «قضي علي ع في وليده باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال خذ وليدتک و ابنها فناشده المشتري فقال خذ ابنه يعني ابن الذي باعک الوليدٔە حتي ينقد لک ما باعک فلما أخذ البيع الابن قال أبوه أرسل ابني قال لا و الله لاأرسل ابنک حتي ترسل ابني فلما رأي ذلک سيد الوليدٔە الأول أجاز بيع ابنه « (شيخ طوسي، ١٣٩٠: ٢٠٥/٣).