چکیده:
ازدواج قراردادی خاص است و قابل فسخ نیست، ولی تحت شرایط و عواملی خاص که در قانون و فقه آمده است گاهی فسخ میشود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موارد فسخ در تطبیق بین قانون مدنی و قانون احوال شخصیه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و برای غنابخشی بیشتر قوانین و دیدگاهها در تطبیق با فقه حنفی و امامیه انجام شده است و به این سؤالات پاسخ میدهد که آیا موارد فسخ در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه تفاوت دارد؟ آیا اشتراکاتی بین قوانین مذکور در این موضوع وجود دارد؟ آیا موارد فسخ که در قانون از آن یاد شده است مبنای فقهی دارد؟
خلاصه ماشینی:
اگرچه در قانون مدنی وضعیت مهریه در فسخ مانند طلاق است ؛ - طلاق ایقاعی است که فقط از طرف مرد تحقق مییابد، اما فسخ میتواند توسط هر کدام از زوجین محقق شود؛ - تعدد طلاق باعث ایجاد حرمت بین زوجین میشود، اما تعدد فسخ فاقد اثر ایجاد حرمت بین زوجین است ؛ - در طلاق ارجاع اختلاف به داوری و تلاش برای اصلاح ذات البین توسط محکمه لازم است ، اما در فسخ محکمه با احراز موجب فسخ و بدون رعایت تشریفات مربوط به طلاق حکم به فسخ نکاح میدهد؛ - طلاق حقی است که زوج هنگام وقوع عقد نکاح واجد آن حق میشود و از آثار عقد نکاح است که شارع مقدس آن را تقریر کرده است و زوجه حق ندارد در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج او را طلاق ندهد، اما فسخ امر عارضی است که بر نکاح وارد میشود و مانع از استمرار نکاح میشود و عقد لازم را قابل فسخ میکند؛ (بدران ، بیتا، ص ۲۹۵) - خیار فسخ در نکاح فوری است ، اما در طلاق شوهر هر زمان حق دارد زن را طلاق دهد.
ماده ١٣٠ قانون احوال شخصیه در این رابطه مقرر میدارد: هرگاه بعد از علم به موجبات آن یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ نکند یا عملی مانند دخول یـا تمکین را انجـام دهند که دلیل بر رضـــایت آنها باشـــد، حق خیار ســـاقط میشود مگر اینکه به فوریت حق فسخ علم نداشته باشد.
(خمینی ، بیتا، ۲۹۲/۲) ماده ۱۲۸ قانون احوال شخصیه در این مورد مقرر میدارد: «وجود عیوب ذیل قبل از عقد یا بعد از عقد نکاح در زوج موجب حق فسخ برای زوجه است : جنون دائمی یا دوره ای».