چکیده:
با مراجعه به آموزههای دین مقدس اسلام و بررسی امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت، روشن میشود که اسلام و به تبع آن فقهای کرام بصورت کلی در باب امنیت و به صورت خاص در باب امنیت اقتصادی به عنوان حاکمان اصلی در نظام سیاسی اسلام روی امنیت اقتصادی زیاد تکیه کرده است. زیرا یکی از مهمترین نیازهای انسانی نیاز اقتصادی است. انسان برای ادامه حیات خود ناگزیر به کار و کوشش و تهیهای نیازمندیهای مادی خود میباشد. اقتصاد نه تنها در زندگی خصوصی و حیات اجتماعی افراد نقش دارد بلکه به عنوان متغیری برای در نظر گرفتن محتوای حکومتها نیز مطرح میباشد. در کل امنیت اقتصادی در اسلام از اهمّیّت خاصی برخوردار بوده و از حقوق اولیه انسان محسوب میشود. فقها معتقد اند، امنیت اقتصادی عبارت است از ایجاد نظم بین عوامل اساسی و تهیه مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه به گونهای که نیاز ضروری آنها تأمین شود و افراد جامعه از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر نکرده و آرامش و آسایششان سلب نشود.
خلاصه ماشینی:
بنابراين قاعدٔە نفي ضرر ميتواند زمينه هاي لازم را براي تحقق عدالت اجتماعي فراهم آورد و ساير قوانين را با روح عدالت اجتماعي سازگار سازد» (محمد مهدي کرمي و محمد پورمند، نبي زاده ، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، ص ۳۱) که در اصول از اين خصيصۀ قاعدٔە لاضرر به نام حکومت ياد ميشود بدين معنا که اين قاعده ناظر بر ساير قواعد و احکام شريعت است و آنها را محدود و يا مقيد مي سازد، مثلا هرگاه نوع استفاده از خانه شخصي باعث ضرر و زيان به همسايه شود، آنجا قاعده تسليطه با قاعده لاضرر تعارض ميکند، ويژگي حکومت و تقدم قاعدٔە نفي ضرر، بر ساير قواعد و احکام ، قلمرو قاعدٔە سلطه را محدود به جايي ميسازد که براي ديگران زيان نداشته باشد.
(محمد مهدي کرمي و محمد پورمند بني زاده ، همان ، ص ۳۴-۳۵) (ج ) قاعده نفي عسر و حرج از جمله قواعد فقهي عام قاعدٔە نفي عسر و حرج است که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد، براساس اين قاعده هيچ حکمي از احکام اسلام چه در مرحله قانون گذاري و چه در مرحلۀ ً اجرا مشقت بار و حرجي نيست و اساسا حکمي که در عمل براي انسان سخت و مشقت بار ً و عادتا غير قابل تحمل باشد در شريعت يافت نمي شود، چون انسان در مواجه با فرامين خداوند ممکن است با يکي از چهار حالت زير روبرو شود.