چکیده:
حاکمیت قانون از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است که در نتیجة آن همگان در برابر قوانین مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابر شمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان ، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از پیامدهای اصل حاکمیت قانون در ادارات تقویت ارزش های بنیادین مانند برابری، آزادی و عدالت است و این مهمترین ایدهای است که حاکمیت قانون در خود جایداده است، به این منظور و برای پویایی اداره و به موجب قانون، صلاحیت های اختیاری به مقام اداری اعطا می گردد و از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد ، نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران با تاسیس « دیوان عدالت اداری » این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل حاکمیت، نظارت قضایی و رعایت سلسلهمراتب قانونی است.
یافتهها حاکی از این است که قانون حامی و پناه همه افراد ملت است . تشکیل دیوان عدالت اداری و پیش بینی آن در راستای همین حمایت قانونی است که التفات و توجه قانونگذار را به اجرای قانون در دستگاه اداری کشور مبرهن می دارد. ضمانت اجرایی جزائی پیش بینی شده در قانون دیوان برای مستنکفین از اجرای آرای محکمه موصوف ، اگر بصورت عملی و با شدتی هرچه تمام تر درباره متخلفین به مورد اجرا گذارده شده و به رسالت و جایگاه ویژه دیوان در مجموعه دستگاه قضائی کشور بیشتر از این بها و اهمیت داده شود،قطعا دیوان ، مرجع قضائی معتمد و مورد وثوق و اطمینان مردم بشمار خواهد آمد. در نتیجه به نظر می رسد با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راههای تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.
خلاصه ماشینی:
از پیامدهای اصل حاکمیت قانون در ادارات تقویت ارزش های بنیادین مانند برابری، آزادی و عدالت است و این مهمترین ایدهای است که حاکمیت قانون در خود جایداده است، به این منظور و برای پویایی اداره و به موجب قانون، صلاحیت های اختیاری به مقام اداری اعطا می گردد و از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد ، نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران با تأسیس « دیوان عدالت اداری » این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.
بنابراین در اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری در سال 1360 تصویب شد و در سالهای بعد با اعمال اصلاحات دارای اعتبار گردید هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیتی و مهار قدرت بهمنظور حمایت از حقوق مردم است.
منظور از نظارت قضایی این است که اگر سازمانهای اداری و یا مأمورین آنها بر خلاف اصل مذکور عمل نمایند، افراد میتوانند از طریق دادخواهی در محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری، موجبات الزام سازمان اداری به رعایت قانون و انجام وظایف قانونی، ابطال تصمیمات و اقدامات مغایر قانون آنها و همچنین تعقیب مأمورین متخلف را فراهم نمایند.
(میرداماد نجف آبادی ، 1390: 76-75) بند اول: دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در قانون اساسی در کشور های پیشرفته و متمدن امروزی ، یکی از اصول مهمی که بعنوان عامل تضمین آزادی ها و حقوق فردی افراد شناخته شده ، اصل حاکمیت قانون است.