چکیده:
در قوانین ایران، طلاق از اختیارات مرد است اما در مواردی حاکم می تواند طلاق زن را از مرد بگیرد. در این نوع طلاق هرگاه زوج از انجام وظایف خود سرباز زند یا زوجه با مفقود شدن او روبرو گردد، نخست الزامات حکومتی زوج را وادار بر ادای حقوق زوجه می کند، سپس اگر اجبار حاکم موثر نیفتد و نتواند او را به تسلیم در برابر قانون وادارد، طلاق به موجب حکم دادگاه به وسیله حاکم یا نماینده او واقع میشود. این نوع طلاق نیز آثاری را در پی دارد که زوجین مکلف به رعایت آن می باشند. به عبارت دیگر طلاق توسط حاکم بر حقوق زوجین اثرات مالی و غیر مالی بر جای می گذارد که مهم ترین آنها قطع زوجیت می باشد. ما در این پژوهش به بررسی و تحلیل آثار طلاق توسط حاکم بر زوجین پرداختهایم و سعی بر آن شده تا به جنبه های مختلف این آثار پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
اما گاه طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود به عبارتی طلاق به موجب قوانین و مقررات ایران، از اختیارات مرد است و تنها در موارد خاصی زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید که به آن طلاق قضایی یا طلاق توسط حاکم گفته میشود طلاق حاکم طلاقی است که حاکم به ولایت از زوج ممتنع یا عاجز از اجرای تکالیف زناشویی اجرا مینماید طلاق برای زوجین آثار را بر جای میگذارد.
م) ( صفایی، 1395: 232 و 233) البته در مورد غیبت شوهر زن می تواند به زندگی زناشویی ادامه دهد و یا انتظار پیدا شدن شوهر باشد و یا اینکه درخواست انحلال زوجیت نماید ولی گاه می شود که این انحلال خود به خود و بدون تقاضا و درخواست زن انجام گیر و آن در صورتی است که حکم مدت فرضی غایب، از طرف دادگاه صادر شده باشد زیرا تنها غایب مفقودالاثر نیست که حق درخواست صدور حکم موت فرضی دارد بلکه طبق ماده 153 قانون در امور حسبی ورثه غایب و همچنین وصی و موصی له می توانند از دادگاه درخواست صدور موت فرضی بنمایند.
بر طبق بند 2 ماده ی 8 قانون امور حسبی زوجه اي که در عدة طلاق رجعی است در حکم زوجه است بنابراین، در ایام عدة رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آنجا که با ماهیت طلاق سازگار باشد به حکم قانون باقی می ماند: نفقۀ زن بر عهدة شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگري از او ارث می برد (ماده 943 قانون مدنی)؛ زنا با زنی که در عدة رجعیه است در حکم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدي است.