چکیده:
در سالهای گذشته کارشناسان,» قانون گذاران و مجریان از دو منظر به قانون چک ایراداتی داشتند؛ از نگاه آنان قانون چک از دو
بعد «اقتصادی» و «قضایی» ایراد داشت. از بعد اقتصادی ایراد چک از اعتبار لازم برخوردار نبود و اعتبار چک تنها بسته به
اعتبار صادرکننده آن بود. در این حالت اگر صادرکننده شخص معتبری باشدء ریسک عدمپرداخت چک پایین و اگر صادرکننده
فرد معتبری نباشد. ریسک عدم پرداخت وجه چک و وصول پول توسط دارنده بسیار بالاست. اگرچه اقدامات قضایی در صورتث
عدم وصول چک میتواند آهرم فشاری بهشمار رود ولی نمیتواند منبع اعتباری برای دارنده چک برگشت خورده باشد. این
وضعیت باعث میشد هزینههای بسیاری به دولت تحمیل شود عواقب ناگواری برای شخص صادرکننده چک. اطرافیان و
خانواده او ایجاد شود و در عین حال دارنده چک نیز به مال خود نرسد. از بعد قضایی نیز آیرادی که به این قانون چک وارد بود
توجه نکردن به میزان اعتبار و توان مالی افراد بود. این وضعیت سبب شده است دستگاه قضایی با کثرت پرونده چکهای
پرداخت نشدنی مواجه باشند؛ بهگونهای که سالانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی شود.
مجموع این ایرادها و نقیصهها موجب شد قانون صدور چک مجددا اصلاح شود؛ اما این اصلاحات میتواند ایرادهای قبلی را
برطرف و مقصود اصلاح را محقق کند؟ قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از سالها بررسی در مجلس شورای اسلامی و
کمیسیونهای مختلف آن بالاخره در ۳ /۸/ ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. پس از تصویب این قانون. بحثها و اظهارنظرهای
اشاره قرار گرفت. در این نوشته تلاش شده است تا به اختصارء برخی از نکات و ابهامات این قانون» ء مورد اشاره قرار گیرد و در
مورد هر یک از مواد آن» شرح مختصری حاوی اشاره به قوانین و مقررات قبلیء قوانین مرتبط موجودء آرای وحدت رویه مرتبط
و نظرات و دیدگاههای حقوقی که جهت تبیین ابهامات قانون ارائه شده است. مطرح گردد.
In previous years, experts, legislators and executives had objections to the Czech law from two perspectives; In
their view, Czech law was flawed in both "economic" and "judicial" dimensions. Economically, the check did
not have the necessary credit and the credit of the check depended only on the credit of the issuer. In this case, if
the issuer is a reputable person, the risk of non-payment of the check is low, and if the issuer is not a reputable
person, the risk of non-payment of the check and receipt of money by the holder is very high. Although legal
action can be considered leverage if the check is not received, it cannot be a source of credit for the check holder.
This situation would impose a lot of costs on the government, with dire consequences for the person issuing the
check, his entourage and his family, and at the same time the holder of the check would not be able to get his
property. From a judicial point of view, the objection to this check law was not paying attention to the credit and
financial capacity of individuals. This situation has caused the judiciary to face a large number of cases of unpaid
checks; One million items of unpaid checks are sent to the judiciary annually. All these flaws and shortcomings
led to the amendment of the law on issuing checks; But can these reforms eliminate the previous objections and
achieve the purpose of the reform? The law amending the law on issuing checks, after years of review in the
Islamic Consultative Assembly and its various commissions, was finally approved on 8/13/97. After the adoption
of this law, various discussions and comments were made by legal and economic experts about it, and during
these discussions, its strengths and weaknesses were mentioned. In this article, an attempt has been made to
briefly mention some of the points and ambiguities of this law, and in the case of each of its articles, a brief
description containing reference to previous laws and regulations, existing relevant laws, relevant procedural
unity votes and Legal opinions and views presented to explain the ambiguities of the law.
خلاصه ماشینی:
محمد خانی، عباس؛ بررسی جنبه کیفری چک پرداخت نشدنی مجله: کانون وکلا » تابستان 1390 - شماره 213 (24 صفحه - از 144 تا 167) مطلب دیگری که در این قسمت به نظر میرسد این است که آیا صدورچک از حساب دیگری نیز موجب تحقق این جرم میگردد یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت که با توجه به قانون صدور چک،چنین عملی صدور چک بلامحل نمیباشد و قانونگزار با عبارتی نظیر اینکه صادرکننده« نبایدتمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد»، در ماده 3 به این مطلباشاره داشته است که این جرم تنها از جانب صاحب حساب قابل ارتکاب است (مگر در حالت نمایندگی از جانب صاحب حساب).
در همین مورد هرگاه دارنده،چک را به حساب خود را بانک بگذارد تا بانک مرجوع الیه وجه چک را از بانک محال الیه یعنی بانکی که چک به عهده آن صادرشده وصول و در حساب شخص واریز کند،درصورتیکه بانک محال الیه گواهیعدم پرداخت برای بانک مرجوع الیه صادر کند هایت عمومی دیوانعالی کشور دررای شماره 31-1361/12/16 در مورد حق شکایت صاحب چک چنین مقررکرده است:«نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک(ماده11 فعلی)منظور از دارنده چک در آن ماده کسی است که برای اولین بار چک رابه بانک ارایه داده است و لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک ازمشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال کند و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمیتواند موجب سلب شکایتکیفری از کسی که برای اولینبار چک را به بانک ارایه داده است گردد مضافا بهاینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن موسسات و وظایف آنهاتردیدی نیست که بانک ها معمولا به عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به وصول آن از بانک دیگر اقدام میکنند..