چکیده:
بازار سرمایه در هر کشوری به عنوان یکی از شاخصههای اصلی پویایی اقتصادی و توسعه یافتگی مطرح است که از یک سو
مرکز تامین سرمایه برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی محسوب شده و از سوی دیگر ماامنی است که صاحبان سرمایه بتوانند
در آن سرمایه گذاری کرده و با خرید اوراق بهادار شرکتها وارد بورسها و بازارهای خارج از بورس شوند. معاملات ابزارهای
مالی در بازار سرمایه همواره کانون توجه سرمایه گذاران و همچنین سیاست گذاران در صحنه اقتصاد کلان بوده است. اطمینان
سرمایه گذاران به منظور ارتقاء فعالیت معاملاتی آنان در بازارهای فرابورس به عنوان قسمی از مراکز انجام معاملات در بازار
سرمایه» هنگامی تامین میشود که خصوصیات و ویژگیهای معاملات ابزارهای مالی به لحاظ حقوقی برای سرمایهگذاران به
صورت شفاف تبیین شده باشد. با توجه به پژوهش؛ از جمله ویژگیهای نظام حقوقی حاکم بر معاملات ابزارهای مالی میتوان
به مواردی چون؛ تملیکی بودن معاملهء لازم بودن معاملهء منجز بودن و تشریفاتی بودن معامله اشاره نمود. در این پژوهش به
روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی ویژگیهای نظام حقوقی حاکم بر معاملات ابزارهای مالی شده است.
خلاصه ماشینی:
ﻣﺴﺄﻟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﺷﺮاﻳﻄﻰ، ورود ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺳﻮال دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر در وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﻣﺮﻛﺰي از ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺧﺮﻳﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد؟ وﺟﻮد ﺗﻀﻤﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد؛ ﻧﺨﺴﺖ آن ﻛﻪ اﻋﻼم ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از ﺳﻮي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﺒﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺮﻳﺪار و ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ وي ﻣﻰﺷﻮد دوﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﺧﻴﻞ در روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﺴﻮﻳﻪ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﺑﻮرس و ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻰ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺮف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ ورود ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ، ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ در وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﻣﺮﻛﺰي اﺧﺬ ﻣﻰﺷﻮد زﻳﺮا ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﺤﻞ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ، وﺻﻮل و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻰﺗﻮان در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﺎرج از ﭘﺎﻳﺎﭘﺎي و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺼﻪ ﻧﻘﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺰاران ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت، ﻛﺎﺷﻒ از اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻴﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.