چکیده:
حمایت از زنان بزه دیده از طریق جرم انگاری یکی ازشیوه های حمایت از بزه دیده می باشد، اعمال تجاوز به
عنف علیه زنان از رایج ترین خشونت های علیه زنان می باشد. این جرایم به عنوان یکی از نمادهای تعارض
جنسیت می باشد. زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آنها محسوب
می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند
در فرایند گزینش آنها توسط بزهکاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد.
برای حمایت کیفری مناسب از قربانیان زن جرایم جنسی در درجه ی اول باید سیاست تقنینی مطلوب و
قابل اجرایی را تنظیم نمود. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی از نظر ماهوی به جرم انگاری این جرایم
پرداخته است و در این رابطه به حمایت از زنان بزه دیده در پرتو جرم انگاری جرایم جنسی حدی و
تعزیری پرداخته است. هدف پژوهش بررسی حمایت از بزه دیدگان زن در جرایم تجاوز به عنف در پرتو
قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و برای گردآوری
منابع از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. پژوهش حاضر نشان داد که، جرم انگاری مناسب قانون
گذار از بعد ماهوی و استفاده از تدابیر کیفری مناسب و حمایت قانون گذار از بزه دیدگی زنان در جرایم
تجاوز به عنف، تاثیر بسزایی در حمایت از بزه دیدگان دارد، که از مهم ترین حمایت، حمایت ترمیمی
می باشد که قانون گذار قواعد و مقررات موجود در زمینه ی حمایت کیفری از زنان بزه دیده جرم جنسی را
در قانون مجازات اسلامی به خوبی وضع نموده است که در این پژوهش به بررسی این حمایت ها
پرداخته ایم.
خلاصه ماشینی:
همچنين گسترش ارزشهاي اخلاقي و ديني و مبارزه با ناهنجاري هاي فرهنگي به عنوان يکي از عوامل موثر در رابطه با پيشگيري اصلاحي از جرائم جنسي مي باشد که در اين رابطه مي توان گفت جرايم جنسي و خصوصا تجاوز به عنف ، عفت و اخلاق و حمايت از زنان بزه ديده در جرايم تجاوز به عنف در سايه سار حقوق کيفري ايران / ٦٧ وجدان عمومي را جريحه دار ميکند و به حق اين دسته از جرايم را، جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي يا منافي عفت ناميده اند و اغراق نيست اگر بگوييم تجاوز به عنف و خشونت جنسي عليه زنان و کودکان به يک بحران اجتماعي براي جوامع تبديل شده است (همان ، ٦٨).
حمايت از زنان بزه ديده در جرايم تجاوز به عنف در سايه سار حقوق کيفري ايران / ٧٣ ٣-١-١-١- رابطه نامشروع و عمل منافي عفت در رابطه با رابطه نامشروع و عمل منافي عفت قانون گذار در ماده ٦٣٧ قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب ١٣٧٥مقرر ميدارد که : «هرگاه زن و مردي که بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتکب روابط نامشروع ياعمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نودو نه ضربه محکوم خواهد شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزير ميشود».