چکیده:
جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری است. جرم انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نماینگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا به صورت بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد نمود. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می تواند عاملی مهم در توسعه و افزایش بزهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات بدل گردد. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر این مطلب است که، مهم ترین ضررهای فردی، اجتماعی و قضایی جرم انگاری در نظام کیفری ایران شامل مواردی نظیر بی کیفری مجرمان، نهادینه شدن حس انتقام و خشونت در جامعه، زوال قبح جرم و افزایش عدم امنیت در جامعه، نقض قانون اساسی، نقض کرامت انسانی، جرم زایی نظام کیفری، فراموش شدن نقش نهادهای غیرقضایی، بالاتر رفتن هزینه های دادرسی کیفری و... می گردد. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد.
Criminalization is one of the important tools and mechanisms of the criminal policy of any country in the fight against crime. Criminalization is a very delicate and precise act in society, which if not done based on a reasonable policy, not only will not achieve the desired result but will also impose huge costs on society. Creating behavioral restrictions through the process of criminalization is contrary to the principles of freedom and permission and authorization; therefore only in important and necessary cases it is required, and when criminalizing a behavior will become necessary that such behavior represents a serious social threat that actually or potentially is detrimental to others and can no longer be dealt with by other social or legal means. If the quality and manner of the criminalization process and the creation of prohibitions are not subject to a reasonable policy, it can itself become an important factor in the development and increase of delinquency and the escape of criminals from punishment. The results of this study indicate that in the Iranian penal system, the most important personal, social and judicial harms of criminalization include impunity for criminals, the institutionalization of revenge and violence in society, declining ugliness of crime and increasing insecurity in society, violation of the constitution, violation of human dignity, criminalization of the penal system, forgetting the role of non-judicial institutions, increasing the costs of criminal proceedings, and so on. The type of the present study is applied in terms of its objectives, and in terms of nature, it is using descriptive-analytical method benefiting from library and documentary sources.
خلاصه ماشینی:
در باب اهميت شناخت ضررهای جرم انگاري بايد خاطرنشان ساخت، اين كه حقوق كيفري هم اكنون دغدغه هايي چون جرم زدايي، مبارزه با تورم كيفري، جانشين هاي مجازات و امثال آن دارد، حاصل شناخت همين ضررها است و همين ضررها سبب مي گردد که سیاست اجتماعی که به دنبال رفاه اعضای جامعه است، تا حد امکان بر محدودکردن استفاده از نظام کیفری پافشاری ورزد.
به روشني مي توان گفت كه ظرفيت پذيرش قواعد اخلاقي توسط جامعه با وضع قوانين كيفري و اجراي ضمانت اجراهاي سنگين بالاتر نخواهد رفت (صادقي،167،1378) و براي مبارزه با ناهنجاري هاي شديد اجتماعي، تجويز جرم انگاري در بسياري از موارد موفقيت آميز نبوده و برعكس به نهادينه شدن حس انتقام و خشونت در جامعه خواهد انجاميد.
اگر يكي از اهداف مجازات ها، تربيت و اصلاح مرتكب است در اين صورت براي جرم انگاري يك فعل يا ترك فعل، مقنن مي بايست اين موضوع تربيتي را مدنظر قرار دهد كه براي اصلاح و تربيت كه از اهداف نظام كيفري است، استفاده بيش از حد از تنبيه، كاهش قبح تنبيه را به همراه داشته و در نتيجه از توان تأديبي تنبيه خواهد كاست.
1-4- جرم انگاري و نقض قانون اساسي يكي از اساسي ترين وظايف و مسؤليت هاي حكومت ها به طور كلي ايجاد و برقراري نظم، آرامش و صيانت از حقوق شهروندان است و تجاوز به آن ها حتي به عنوان كيفر در نگاه نخست ممنوع و خلاف تعهد دولت است، مگر اين كه براي آن توجيه و مبناي قوي وجود داشته باشد.