چکیده:
یکی از مهم ترین پدیدههای اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی میباشد و از آن جا که به عنوان یکی از روشهای عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایهگذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها میباشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایهگذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالشهای جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائیهای قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار میگیرد.
One of the most important economic phenomena of the present century is foreign investment, and since it has been considered as one of the main methods of obtaining capital, technology and the possibility of continued economic growth in countries. On the other hand, foreign investment is considered as the main way to access advanced technology for developing countries and both directly and indirectly increase domestic production and is the main key to economic development of any country. Also, the most important role of foreign investment is to bring capital, skills and technology to countries. Despite the significant dimensions of foreign investment in other countries and the adoption of the Law on Encouragement and Support of Foreign Investment in 2001 and its executive regulations adopted in 2002, Iran has faced serious challenges due to the lack of a coherent and dynamic legal system along with other factors. So that not only the shortcomings of foreign investment have not been eliminated, but even legal shortcomings have prevented the realization of an efficient legal system governing foreign investment, which is examined in this article.
خلاصه ماشینی:
ماده یک قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی بين کشورهای عضو اکو سرمايه گذاری خارجی را اين گونه تعريف کرده است: به کارگيری هر نوع مال يا دارائی توسط سرمايه گذاران يک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات آن کشور.
با پايان يافتن جنگ و تقويت بنيههاي نظام اسلامي و آغاز دوران سازندگي، ديدگاه دولت وقت نسبت به سرمايهگذاري خارجي چرخش نرم و مثبتي نمود، در اين راستا در سال 1380 قانونی تحت عنوان «قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجی» به تصويب رسيد که جايگزين قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 گرديد.
3ـ آثار مثبت سرمایه گذاری خارجی در ایران سرمايهگذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی بر اشتغال و توسعه نيروی انسانی است و اين موضوع لزوم بررسی دقيقتر طرحهای پيشنهادی اين شرکت ها توسط دولت و نيز وضع مقررات برای استخدام کارکنان توسط شرکت های فراملی و برنامههای آموزش کارگران را مطرح میسازد.
چنانچه اگر در کشوری بستر حقوقی مناسبی وجود داشته باشد؛ يعنی قوانين آن سرزمين حقوق سرمايه گذار خارجی را مورد حمايت و تضمين قرار دهند و مشوق های مناسبی را برای وی در نظر بگيرند و قوانين شفاف، باثبات و استاندارد باشند و قوانين زائد و دست و پا گير وجود نداشته باشد و از بروکراسی اداری تا حد ممکن کاسته شود و تعامل مناسبی با نهادهای بينالمللی فعال در زمينه تجارت بين الملل و سرمايهگذاری خارجی وجود داشته باشد؛ سرمايهگذاران خارجی با اشتياق کامل در آن کشور سرمايه گذاری خواهند کرد و در غير اين صورت هيچ شخصی خارجی حاضر به سرمايه گذاری نخواهد شد.