چکیده:
در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظامهای حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه میتوان بین «معیار نـوعی» کـه در «اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری» ملاک است با معیار شخصی که در «آگاهی و توجه مرتکب» مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر مادی و خارجی، اقـدام مـرتکب باید بر اساس معیار نوعی یعـنی از دید «انـسان متعـارف» در غالب موارد موجب قتل بر دیگری شود نمیرسد و قتل غیر عمـدی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتکـب نسبت به این امر، آگاه و متوجه بـوده اسـت. در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم میتواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد.
In Iranian legislative systems, unlike other legal systems, the classification of murder is not recognized. Now the important question is, how can combine the "standard criterion" that is the criterion in "acting typically causing murder another" with the personal criterion based on "perpetrator awareness and attention"? The answer is that materially and externally, the perpetrator's action should not be based on a certain criterion, i.e, from the point of view of a "normal person", in most cases, it leads to the murder of another, and unintentional murder, but also from a psychological point of view, should be found that he was aware of this. In this article, while analyzing the concept of jurisprudential and classical premeditated murder, we examined its degrees according to the severity of criminal intent and concluded that the type of grading is both effective in the amount of punishment and it can be in accordance with the principles of criminal justice.
خلاصه ماشینی:
حال سؤال مهم اين است ، چگونه ميتوان بين «معيار نـوعي» کـه در «اقدام نوعـا موجـب قتـل بـر ديگري» ملاک است با معيار شخصي که در «آگـاهي و توجه مرتکب » مبناست ، جمع کـرد؟ پاســخ آنکـه از نظـر مـادي و خـارجي، اقــدام مـرتکب بايد بر اساس معيار نوعي يعـني از ديـد «انــسان متعــارف » در غالـب مـوارد موجب قتل بر ديگري شود نميرسد و قتل غير عمـدي، اما از نظر رکن رواني، نيز بايـد احراز شود که مرتکـب نسبت به اين امر، آگاه و متوجه بـوده اسـت .
به عنوان مثال در قتل هاي شبه عمدي ساده لزوما احراز تقصير در آن لازم نيست اصـولا بررسي درجات قتل عمد بر مبناي عنصر رواني با تأکيد بر نصوص قرآني / ٥٨٣ در جرائم غير عمدي براي تحقق مسئوليت ، وجود تقصير جزايـي لازم اسـت و بـدون آن هرچند ممکن است فرد به لحاظ مدني ضامن خسارت شود اما ضـمان کيفـرياي بـر آن مترتب نخواهد بود(ميرمحمدصادقي، پيشين : ٩٩).
شمول اين تبصـره بـر بنـد بررسي درجات قتل عمد بر مبناي عنصر رواني با تأکيد بر نصوص قرآني / ٥٨٩ «پ » به اين معناست که صرف فقدان قصد نتيجه حاصله ، فقدان قصـد فعـل نسـبت بـه مجني عليه و فقدان تقصير، در صورتي کافي براي خطاي محض بودن است کـه مرتکـب متوجه و آگاه نباشد که اقدام او نوعا موجب جنايت بـر ديگـري مـيگـردد.