چکیده:
پس از گذشتن امواج عظیم جهانیشدن از روی همهی ابعاد زندگی بشر، شاهد تحول در ساختار و عملکرد دولتها چه در سطح ملّی و چه فراملّی هستیم. در بعد بینالمللی با ظهور بحرانها و چالشهای عظیم در زمینههای مختلف از یک سو و بیمیلی یا ناتوانی دولتهای محلی در حل و فصل این دشواریها با سازوکارهای موجود از سوی دیگر، ضرورت ایجاد و توسعهی حکمرانی جهانی که منافع متقابل بشری را در نظر گرفته و به طور مؤثری به این بحرانها بپردازد، ضرورت یافت. اهمیت سازمانهای غیردولتی و فراملّی در این تحولات غیر قابل انکار است. در واقع با شکلگرفتن جامعهی جهانی، حکومتی جهانی نیز به طور جنینی و غیرمنسجم در حال ظهور است که بالطبع به ایجاد و گسترش نظام حقوقی مطلوب خود میپردازد. این نظام حقوقی دیگر بینالمللی نیست بلکه جهانی است و موجودیت نهاد دولت ملّی را پشت سر میگذارد. هرچند در این فرآیند، قدرتهای غربی به واسطهی امکانات گستردهتری که دارند، نقش پررنگتری در راستای استقرار رژیمهای مرتبط ایفا میکنند و میتوان انتظار داشت که روند امور را در راستای منافع خود شکل دهند. این مطالعه درصدد بررسی ابعاد این گذار و تحقق حکمرانی جهانی در عرصهی حقوقی است.
خلاصه ماشینی:
در بعد بين المللي با ظهور بحران ها و چالش هاي عظيم در زمينه هاي مختلف از يک سو و بي ميلي يا ناتواني دولت هاي محلي در حل و فصل اين دشواري ها با سازوکارهاي موجود از سوي ديگر، ضرورت ايجاد و توسعه ي حکمراني جهاني که منافع متقابل بشري را در نظر گرفته و به طور مؤثري به اين بحران ها بپردازد، ضرورت يافت .
جهاني شدن و حکمراني جهاني حدود صلاحيت داخلي کشورها را کاهش داده است و حاکميت ملي به شدت در مواردي نظير مسائل حقوق بشر و يا قوانين تحميلي توسط ارگان هاي مالي و توسعه اي بين المللي متأثر از حقوق فراملي گرديده است ؛ به عنوان مصداق اين امر مي توان به اين موضوع اشاره کرد که چگونه يک دولت مي تواند در همان معناي سنتي حاکم باشد زماني که مردم آن مي توانند به يک دادگاه عالي تر مثل دادگاه حقوق بشر اروپا و يا دادگاه عدالت اروپا عليه دولت خود متوسل شوند و اين يعني اين که قوانين وضع شده در خارج از حکومت بر قوانين وضع شده در درون حکومت ارجحيت دارند.
هرچند نقش قدرت هاي بزرگ در تحولات رژيم ها کليدي است به نحوي که اگر ايشان نظام موجود را تأمين کننده ي منافع خود نيابند زمينه ي تغيير و يا ايجاد مقررات جديد را فراهم مي آورند و پس از آن رسانه ها و حقوق دانان و سياست مداران قوانين جديد را در سطح جهان نهادينه مي کنند (ساندز،١٣٨٦ :١٠).