چکیده:
در دنیای نوین، جنبشهای گوناگونی به نام زنان و برای زنان، در گوشه و کنار جهان فعالند که اندیشمندان و نهادهای بینالمللی را در راستای حمایت و بازسازی موقعیت زنان در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برونداد و محصول این حرکتها، اسناد و تعهدات بینالمللی در باب زنان است که الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده است. از مهمترین این اسناد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که ارزیابی و بازاندیشی آن، اهمیتی بنیادی و راهبردی داشته و رسالتی را بر دوش افراد و نهادها قرار میدهد. بر این اساس، توجه به منع و تحریم، راهگشا نبوده و لازم است که در این موضوع، راهکارها و الگوهای جایگزین ارائه شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین جامعهشناختی علل امساک و انصراف جمهوری اسلامی ایران از پذیرش مفاد کنوانسیون زنان پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، نظر به اینکه قوانین و مقررات هر کشور، تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه بوده و مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمانهای بینالملل، مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد است، مقدمه و مواد کنوانسیون زنان نیز مبتنی بر این طرز تفکر است و با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشورهای اسلامی، تفاوتی چشمگیر دارد. همچنین شاخصههای توسعه زنان در عرصههای مختلف تحصیلی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی ایران به الگویی بومی و بدون نیاز به شاخصههای توسعه غربی برای پیشرفت زنان در عرصههای مختلف دست پیدا کرده است.
In the modern world, various movements under the name of women and for women are active all around the world, which have motivated international institutions and intellectuals to support and rebuild women’s status in social life. The output and product of these movements are international documents and commitments on women that have imposed requirements on governments and nations. One of the most crucial of these documents is the “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, the evaluation and rethinking of which is of fundamental and strategic significance and places a responsibility on individuals and institutions. Therefore, focusing on prohibitions and sanctions is not a way forward and it is essential to provide alternative solutions and models in this regard. The present research, using the descriptive-analytical method, has provided a sociological explication of the reasons for the Islamic Republic of Iran’s forbearance and refusal to accept the provisions of the Women’ s Convention. According to the results of the research, considering that the laws and regulations of each country are the manifestation and application of the fundamentals and principles governing that society and that the intellectual fundamentals governing Western countries and international organizations are based on the Universal Declaration of Human Rights and the full similarity and equality between men and women’s rights, the introduction and provisions of the Women’s Convention are also founded upon this attitude and remarkably different from the intellectual fundamentals and principles governing Islamic countries. Furthermore, the indicators of women’s development in various areas, such as educational, instructional, economic, and social ones reveal that the Islamic Republic of Iran has achieved a local model without the need for Western development indicators for women’s advancement in various fields.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیون، حق شرط، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، حقوق بینالملل، فمینیسم مقدمه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948، تلاشهای زیادی با هدف تثبیت فرهنگ تساوی، تشابه و همانندی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیضآمیز در عادات و رسوم، رفتار و قوانین و مقررات مرتبط صورت گرفت و اسناد بینالمللی بسیاری در این زمینه تدوین و به امضا و تصویب دولتها رسید.
(علاسوند، 1382، ص30) Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) بیشترین اتکای این کنوانسیون بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بهویژه ماده اول آن است؛ چنانکه در همان آغاز ِمقدمه کنوانسیون آمده است: «با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل قابل قبولنبودن تبعیض را تأیید کرده است، اعلام میکند که تمام افراد بشر، آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق، یکسان بوده و بدون هیچگونه تمایزی- از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت - حق دارند از همه حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهرهمند شوند...
قوانین و مقررات هر کشوری، تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه است و نظر به اینکه مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان بینالملل، مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد است، تمام مقدمه و مواد کنوانسیون، مبتنی بر این طرز تفکر بوده که با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشوهای اسلامی تفاوتی چشمگیر دارد؛ لذا قوانین و مقررات این کشورها با مفاد کنوانسیون مطابقتی ندارد.
در این راستا باید نقاط مورد اختلاف قوانین ایران با کنوانسیون را تغییر داده و گزارش رسمی خود را مبنی بر انجام اصلاحات و پیشرفت کار طبق ماده 18 کنوانسیون، به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه دهد.