چکیده:
مولفههای جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء مینمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شدهاند.
Geographical components play a significant and fundamental role in committing economic
crimes, so that factors such as territorial and climatic conditions, climate change, etc. have
been considered as one of the prominent factors in committing these crimes. Of course, the
fact that these factors continuously play a role in committing these crimes is still not fully
considered as a comprehensive and deterrent factor. This research, which has been done using
a descriptive-analytical approach, seeks to answer the question: what is the role of
geographical components in committing economic crimes according to the standards and
standards of Iranian law, Imami jurisprudence and international documents? The result of the
present study is that although geographical components such as the civilian population are
important in committing some crimes such as international crimes as well as moharebeh and
some examples of corruption on earth in jurisprudence and domestic and international law,
but in The context of economic crimes Geographical components as independent factors have
not been considered in domestic law documents, international law documents or Imami
jurisprudence. However, this neglect has been alleviated to some extent, especially in the field
of international documents, with the advent of interpretations on the material of these
documents, and the role of geographical factors has become somewhat important.
خلاصه ماشینی:
کنوانسيون پالرمو به تعريف جنايات سازمان يافته فراملي نپرداخته است و صرفا در ماده پنج خود دولت هاي عضو را به جرم انگاري در زمينه اين جنايات مکلف نموده است : ١- هر دولت متعاهدي اقدامات قانون گذاري و ساير اقداماتي را که ضروري باشند اتخاذ خواهد نمود تا اعمال زير را در صورتي که به طور عمدي ارتکاب يابند، جرم جنايي تلقي کند: الف ) هر يک از جرايم جنايي زير يا هر دو جرم صرف نظر از اين که شروع به جرم باشد يا جرم تلقي شود ١- توافق با يک يا چند شخص ديگر براي ارتکاب يک جنايت شديد در صورتي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منظور تحصييک منفعت مالي يا نفع مادي ديگري باشد و در صورتي که حقوق داخلي چنين اقتضاء کند متضمن عملي باشد که يکي از شرکاء در انجام توافق برعهده گرفته باشند يا توسط يک گروه جنايي سازمان يافته ارتکاب يابد؛ ٢- رفتار کسي با علم بر هدف و فعاليت جنايت کارانه عمومي يک گروه جنايي سازمان يافته يا با علم بر قصد ارتکاب جنايات مورد بحث در فعاليت هاي زير شرکت فعال کند: ٧١٢ الف .
ثانيا، در مورد تعريف جرم اقتصادي نيز بين نظام هاي حقوق داخلي اتفاق نظر وجود ندارد و همين موضوع تبيين دقيق نقش مولفه هاي جغرافيايي را در ارتکاب جرم اقتصادي با چالش هاي متعددي مواجه نموده است .