چکیده:
هرچند ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در باب مسئولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوئیس است و مسئولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بیسابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسائل مسئولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفتهاند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیدهاند آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسئولیت مدنی آشتی دهند. مهمترین ابزاری که برای توجیه مسئولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانهای به این نتیجه میرسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمیتواند از عهده توجیه مسئولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم میکند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقضآمیز است.
Abstract: Article 12 of the civil liability act is adapted from the law of obligations of Swiss and this kind of responsibility is unprecedented in traditional iranian law and jurisprudence. But most iranian legal writers are inspired by French law to analyze this article and they have stated the basics such as the theory of risk and assumed fault for it. Many iranian legal writers have tried to refer the basis of this responsibility to civil liability rules. The most important rule used to justify the employer's responsibility is the rule of ‘ sababe aghva az mobasher’. But the fact is that, except in some cases very limited, this rule can not be able to justify the employer's liability. For this reason, the judiciary has refused to comply with Article 12 in compensation for physical damage. Regarding the uniqueness of the criterion of causality and customary citation in financial and physical damages belief in abrogation of article 12 on physical damage and its survival in financial losses is controversial.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار، پس از نگاهی گذرا به مبانی مطرح شده در حقوق فرانسه برای مسئولیت مدنی کارفرما، به اختلاف نظر شدیدی که در این حوزه در میان حقوقدانان ایرانی وجود دارد اشاره میشود و پس از آن به امکان استناد به مبنای سبب اقوا از مباشر در خصوص این مسئولیت پرداخته خواهد شد و در نهایت میزان انطباق یا مخالفت ماده ١٢ قانون مسئولیت مدنی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی بررسی میشود.
به طور کلی میتوان این نظریات را در سه دسته تقسیم کرد: دسته نخست ، دیدگاه کسانی است که مسئولیت مدنی کارفرما را بر مبانی غیر از مبنای استناد عرفی خسارت به کارفرما استوار میدانند (کاتوزیان ، ١٣٩٣: ٩) و دسته دوم حقوقدانانی را شامل میشود که مسئولیت کارفرما را مطابق قواعد عمومی و با توجه به قاعده سبب اقوا از مباشر توجیه میکنند (باریکلو، ١٣٨٩: ١٢٢).
در هر حال ، نگارش و تنظیم غیردقیق ماده باعث شده تا هر مبنایی انتخاب شود با بخشی از ماده در تعارض باشد و نهایتاً پذیرش مبنای واحد برای این مسئولیت ، سخت و دشوار شود تا آنجا که برخی از نویسندگان ترکیب نظریه های تضمین و تقصیر را نیز برای توجیه حکم ماده ١٢ به عنوان یک احتمال مطرح کرده اند (بابائی ، ١٣٨٠: ٢٦)؛ اما گروه دیگری از حقوقدانان مسئولیت کارفرما را حتی در حقوق ایران بر مبنای نظریه خطر تحلیل کرده و عنوان داشته اند به صرف اینکه کارفرما فعالیتی را آغاز کرده است و عنوان کارفرما دارد خسارات ناشی از این فعالیت را باید تحمل کند و یا به عبارت دیگر کسی که از فعالیتی سود میبرد زیان های آن را نیز باید متقبل شود (لطفی، ١٣٩٣: ٣٩٩).