چکیده:
احیای قراردادگرایی کانت میتواند مبنایی برای تحول حقوق اداری مدرن و بازتاب ارزشهای جهانشمول در ساخت نظم اداری، بهویژه در دوران جهانیشدن و نفوذ آن در قلمرو حقوق اداری باشد. درک جهانشمولی حقوق اداری مستلزم فهم عدالت اداری است. اما عدالت اداری کماکان مفهومی مناقشه برانگیز است که چشمانداز حقوق اداری نوین را مبهم ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به پرسشی در باب زمینه پیدایش عدالت اداری در جامعهای قرارداد-بنیاد با روشی توصیفی- تحلیلی است که محملی مناسب برای بسط و تسری ارزشهای فوق در حوزه حقوق اداری باشد. لذا مفروض آن این است که عدالت اداری پدیداری انضمامی است که تنها در بافت حقوقی قابل ادراک نیست؛ به این معنا که زمینه پیدایش عدالت اداری در دولت مدرن محصول همنشینی منفعت عمومی و قراردادگرایی است. این مفهوم از عدالت اداری متمایز از مفهوم باستانی عدالت در دولتهای کلاسیک است. در این بافت، عدالت اداری مفهومی است که بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است که تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ میسازد و درواقع این همنشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولتهای مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است. مهمترین اثر آن نیز، رسیدن به ساختاری منظم و منسجم در قالب بوروکراسی و تأمینکننده نظم اداری و تظلم خواهی در بعد شکلی و توزیع عادلانه امکانات از طریق حقوق اداری است و در بعد ماهوی نیز تثبیت حق ثمره آن است.
Reviving the Kant`s contractualism is able to foundation for evolving the modern administrative law and reflecting the universal values in construction of administrative order, especially in ages that globalization has been affecting on administrative law scope. Developing the judicial review on administrative acts, administrative trial and values of good governance are the most famous indication of emerging of universal administrative law system. This article seeks to answer a question about how to construct and combine the concept of administrative justice of the contract-foundation with a descriptive-analytical method, which seems to be a suitable context for the development of the above values in the field of administrative law. Administrative justice is a concrete phenomenon that cannot be found only in the legal context. In other words, the emergence of administrative justice in the modern state is the product of the coexistence of public interest and contractism. This concept of administrative justice is distinct from the ancient concept of justice in classical states. In this context, administrative justice is a concept based on social contract and public interest that harmonizes social developments and public will with the legal structure. In fact, this coexistence is the starting point of administrative justice with the emergence of the government.
خلاصه ماشینی:
این مقاله در پی پاسخ به پرسشی در باب زمینه پیدایش عدالت اداری در جامعه ای قرارداد-بنیاد با روشی توصیفی- تحلیلی است که محملی مناسب برای بسط و تسری ارزش های فوق در حوزه حقوق اداری باشد.
در این بافت ، عدالت اداری مفهومی است که بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است که تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ میسازد و درواقع این هم نشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولت های مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است .
در این مقاله عدالت اداری به عنوان یک معقول مرتبه دومی مورد بررسی قرار میگیرد که کنش ذهن در شناخت آن نقش بنیادینی دارد و با پیدایش دولت های مدرن ، عدالت اداری در مفهوم خاص خود بسط و توسعه یافته است .
در این بافت ، عدالت اداری بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است و تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ میسازد و درواقع این هم نشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولت های مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است .
درحالی که کانت از اصل عام عدالت - که مقدم بر قانون است - به عنوان مهم ترین ویژگی دولت نام میبرد و پر واضح است که فقط قدرت مطلق حکومت ضامن عدالت نیست و قائل به این بود که صرف نظر از اینکه مردم با چه انگیزه ای به مراجع مدنی گردن نهاده باشند، توجیه نهایی برای تأسیس جامعه ای مرکب از شهروندان آزاد باید ماهیت اخلاقی داشته باشد (سالیوان ، ١٣٨٩: ٤٠).