چکیده:
اموری که شخص را جهت پیگیری موضوع قضائی ترغیب مینماید؛ گاه آنچنان فوریتی دارد که تعلل
دستگاه قضائی در پیگیری آن ممکن است لطمات جبرانناپذیری ایجاد نماید. این فوریت در دادرسی امور
مدنی با دو نهاد دستور موقت و تامین خواسته مرتفع میگردد در رابطه با امور کیفری باید گفت که در
مراجع قضایی اصل به رسیدگی با رعایت نوبت است مگر این که قانونگذار تصریح به رسیدگی خارج از
نوبت نموده و مرجع رسیدگی را نیز نام برده باشد. منظور از فوریت در دادرسی فوری مواردی است که
اگر به سرعت راجع به آن اخذ تصمیم نشود، بعدا سبب ورورد خسارت فراوانی خواهد شد که جبرانناپذیر
خواهد بود و اگر رسیدگی به تاخیر بیافتد موضوع حق از بین میرود.
خلاصه ماشینی:
بنابراين در اکثريت موارد همين اندازه که اين شرايط احراز نگردد و يا خواهان قادر به اثبات آن نباشد و موضوع هم از اموري نباشد که تحقيق و استعلامات مربوط به آن بر عهده و تکليف قانوني دادگاه قرار گرفته باشد، دادگاه صرفا به جهت عدم احراز فوري بودن امر درخواست متقاضي را رد خواهد نمود اما در مورد بسيار استثنايي که حسب رويه ي قضايي در موارد مشابهي اقدام به صدور دادرسي فوري يا دستور موقت شده و متقاضي نيز به واقع شرايط حدوث و تحقق ٩٨ > فوريت را به اثبات رسانده ولي دادگاه رسيدگيکننده بنا به دلايلي نخواهد از اين رويه تبعيت کند بهتر است با لحاظ موضوع دعوي اصلي و جهاتي که به نظر او فوريت را منتفي کرده يا از اثر مياندازد مستدلا به ذکر اين جهات بپردازد و سپس بر اين پايه و اساس درخواست متقاضي را به علت فقدان فوريت رد کند.
و بنا به رعايت اصل سرعت در فرآيند دادرسي و دقت و امعان نظري که قانونگذار به اين مهم داشته است ، در موارد فراوان به ضابطين دادگستري تکليف نموده که در تمام اوقات اداري شکايت را قبول کنند و بايد اقدامتشان فوري انجام ميگيرد و در اختيار مقامات قضايي قرار دهند براساس قانون آيين دادرسي کيفري، هم دادستان و هم ضابطان دادگستري موظفند شکايات کتبي يا شفاهي را همه وقت و در تمامي اوقات شبانه روز، قبول کنند.