چکیده:
بخشی ازازندگی روزمره شهروندان در محیطهای شهری سپری میشود؛ بنابراین لازم است فضاهای
شهری به لحاظ امکانات کمی و کیفی قابلیت پذیرش طیف متنوعی از افراد جامعه را در ساعات مختلفی
شبانه روز داشته باشد. دلایل بسیاری وجود دارد که حضور درصدی از افراد جامعه را در محیط شهری با
محدودیت مواجه میسازد ازجمله نامناسب بودن محیط شهری یا ناتوانی فیزیکی انسان یکی از مهمترین
مشکلات فضاهای شهری کشورء نامناسب بودن فضاهای آنها در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت است
که این مهم در هر دو مورد کالبدی و رفتاری قابل ملاحظه میباشد. اولی ناشی از نتایج برنامه ریزی شهری
غیرصحیح و اقدامات عملی شهرسازی و دومین پیامد اجتماعی- فرهنگی ناشی از آن است بنابراین در این
پایان نامه به دنبال انواع مسئولیت مدنی شهرداری باید روشن گردد که شهرداری بر چه اساسی در برابر ز
معلولین و زیان دیدگان مکلف به جبران خسارت است؟ نظریه ی تقصیرء خطر و یا تضمین حی؟ علاوه بر
آن باید به شرح و بسط شرایطی پرداخت که میبایست جمع آیند تا شهرداری در برابر زیان دیدگان
مسئول قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
چه از لحاظ مبناي قانوني مسئوليت دولت و ١٧٢ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ تحليل مسووليت حقوقي شهرداريها در قبال خسارت وارده به معلولين شهرداري ماده ١١ قانون مسئوليت مدني به نحوي گويا بوده و دست کم در قسمت نخستين آن ارتباط اين دو را مي رساند و در خصوص نحوه فعاليتها و دامنه آن نيز بجز در خصوص اعمال حاکميت که در مورد شهرداري کمتر مطرح است ساير فعاليتها به هم نزديک ميباشد.
١٧٧ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ ٢-١-٢- مسئوليت مستقيم شهرداري نظريه مسؤوليت مستقيم در جهت حمايت هر چه بيشتر در جبران خسارت از فرد زيانديده به وجود آمد همانطور که قبلا توضيح داديم در مسؤوليت غير مستقيم دولت اعمال آن منوط به اين بود که فعل زيانبار فرد خاصي که فعاليتي را به حساب شخصي حقوقي انجام ميداده است اثبات شود.
و اما در توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر طبق اين نظر بدوا لازم به ذکر است که وحدت ملاک ارائه خدمات ١٨١ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ عمومي توسط شهرداري و نوعي حاکميت محلي که براي آن قائليم و همچنين وابستگي غيرقابل انکار شهرداري به دولت و حاکميت کافي است تا در صورت پذيرش کلي نظريه مزبور در باب شهرداري نيز قابل اعمال باشد، آنچه که اين نظريه بدست ميدهد بيشتر يک تئوري تکميلي در خصوص جبران خسارت مي باشد.