چکیده:
در نوشته حاضر ابتدا موضع نظام حقوقی ایران را به گونه ای مستدل با توجه به ریشه اصلی آن یعنی فقه امامیه نسبت به نقش عامل اختلاف جنس متعاقدین در وقوع نکاح گزارش کرده ایم. سپس با عنایت به تازه ترین دستاورد حقوقی کشورهای غربی و اشاره به اسناد بین المللی یک بررسی مقایسه ای را در این باره نشان داده ایم. در این راستا چرخش تدریجی پاره ای از نظام های حقوقی غربی را پیرامون این موضوع ، دلایل آن و میزان انطباق آن چه در این باره واقعیت دارد با آن چه که تبلیغ می شود رصد کرده ایم. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در فقه اسلام، نظام حقوقی ایران و عمده کشور های جهان و حتی چند سند مهم بین المللی؛ همسو با پای بندی نظری و عملی عموم مردم دنیا، ضرورت عامل اختلاف جنس در دو طرف نکاح، امری مسلم دانسته می شود که در شرایط کنونی دنیا تصریح به آن در قانون مدنی ما لازم به نظر می رسد
In the present writing, it has been reported the position of Iranian law system regarding its main foundation that is jurisprudence of Twelvers related to role of difference between the genders of couple in marriage. Afterward, it has been done a comparative study by considering the latest achievements of law in the western countries and referring to the international documents. In this regard, it has been observed a gradual change in some of the western law systems on this issue, its reasons as well as the amount of consistency of whatever is connected to reality and whatever is advertised and finally it has been concluded that in the jurisprudence of Islam, Iran’s law system and that of many countries of the world and even some important international documents in line with the theoretical and applied faithfulness of all the people in the world consider the necessity of difference between genders of couple as an inevitable issue and its explicit stating is required in our civil law as well as in the present status of the world.
خلاصه ماشینی:
در پايان بحث حقوق داخلي بايد خاطرنشان کنيم باآنکه قانون مدني ايران - هـم سـو بـا تمام نظام هاي حقوقي دنيا و فقه اسلامي - در ديد حداقلي، نکاح را عقـد مـيدانـد و عقـد، امري اعتباري است ؛ اما نبايد از اين تحليل نتيجه گرفت که چون «اعتبار» کم مؤونـه اسـت و اختياردار مطلق آن شخص اعتبارکننده اسـت ؛ ازايـن رو همـان گونـه کـه مـيتـوان ميـان دو ناهم جنس ، اعتبار زوجيت کرد، ميتوان ميان دو هم جنس نيز چنـين اعتبـاري داشـت ؛ زيـرا ايجاد مصاديق امر اعتباري به دست اعتبارکننده است ؛ اما مؤثر شناخته شدن امر اعتباري، بـه آن بستگي دارد که اين مصداق از اعتبار، در راستاي ايجاد همـان مصـداقي باشـد کـه مقـام صلاحيت دار، کبرا و قالب کلي آن را جعل کرده است .