چکیده:
تعامل روحانیت و قدرت و میزان مشارکت آنان در ارکان مختلف حکومت از جمله مسائلی است که به لحاظ فقهی و تاریخی پرسشهای زیادی برانگیخته است. اینکه آیا روحانیت مجاز است در قدرت حضور یابد و متولی امر سیاسی شود، بر فرض جواز، چه محدودیتهایی فراروی او قرار دارد، پرسشهای مهمی هستند که تاکنون نظرگاههای مختلفی درباره آنها مطرح شدهاند. برخی تصور میکنند حضور فقیه جامعالشرایط در راس حکومت دینی دلیلی بر حضور دیگر روحانیون در قدرت است؛ این در حالی است که در نظریه ولایت فقیه سخنی دراینباره نیامده و امام خمینی نیز در نظریهاش تکلیف سایر روحانیون را در ارکان حکومت روشن نساخته است. تکلیفی که بهتدریج با تاسیس دولت دینی در ایران روشن شد و امام خمینی برای ورود آنان در حکومت مرزها و محدودیتهایی قائل گردید. این مقاله میکوشد به تحلیل اصل اولیه نزد امام خمینی و شرایط عدول از آن در باب ورود روحانیون به قدرت بهمثابه یک الگوی تجربی و تاریخی بپردازد.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه از آن هنگام که طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی آشکار شد این پرسش نیز اهمیت یافت که روحانیت چه نقشی در ساختار قدرت سیاسی بعد از انقلاب خواهد داشت و چگونه تقاضاها و مطالبات خود را وارد سیستم سیاسی خواهد کرد؟ 1 پاسخ به پرسش، بیشتر متوجه امام خمینی و برخی از شاگردانش بود که بیش از همه در باب حکومت اسلامی نظریهپردازی کرده بودند.
این اعتبار که حتی به اقبال عمومی مردم جهت به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط روحانیون نیز منجر گردید «امکانی» بود که امام خمینی برای روحانیت فراهم کرد.
بااینهمه، سؤال مهمی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا روحانیت به هنگام برپایی دولت اسلامی، نقشی فراتر ازآنچه گفته شد پیدا میکند یا نه؟ و به سخنی دیگر آیا روحانیت میتواند جهت انجام وظایف صنفی خود، وارد مشاغل دولتی شود یا نه؟ پاسخ امام خمینی به این پرسش به تأسیس اصلی عام دراینباره، منجر شده که از آن میتوان به «اصل عدم ورود نهاد روحانیت به پستهای دولتی» یاد کرد که اتفاقاً در هر دو دوره حاکم جائر و حاکم عادل جریان دارد مگر آنکه ضرورتی عرفی یا شرعی، آن را مقید سازد.
تنها در چنین شرایطی است که امام خمینی متقاعد میشود بخشی از روحانیون با پذیرش مسئولیتهای دولتی که جنبه کلیدی دارند در تحقق اهداف و وظایف حکومت اسلامی به ولی فقیه زمان خود یاری رسانند.