چکیده:
پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 در رسیدگی به کلیه جرایم قضات، تعلیق از خدمت قضایی ضروری بود. در قانون اخیر، تعلیق از خدمت قضایی فقط در جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی یا محکومیتهای مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت باشد مجاز شمرده شده است. این امرکه تعلیق قضات مطابق قانون جدید از جهت مصونیت شغلی میتواند مفیدتر برای آنان باشد موضوعی است که نوشتار حاضر در صدد بررسی آن میباشد. همچنین به منظور بررسی بهتر موضوع، ابتدا موارد تعلیق در جرایم عمدی، غیر عمد یا سایر موارد ضرروی بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، در کلیّۀ جرایم عمدی و در جرایم غیر عمدی یا موارد اجرای محکومیتهای مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد تعلیق از خدمت قضایی ضروری است. تعلیق از خدمت قضایی هرچند موجب جلوگیری از اشتغال به قضاوت شده و به این واسطه حقوق قاضی متهم کاهش پیدا میکند، لکن با توجّه به اینکه این موضوع باعث پیشگیری از احضار، جلب و بازداشت قضات قبل از تعلیق میباشد، لذا وجود مصونیت مانع احضار، جلب و بازداشت آنها می شود.
udges' Behavior in 2011, it was necessary to suspend judicial services in all criminal proceedings. Under recent law, suspension from judicial service is permitted only for intentional offenses and unintentional offenses or financial convictions that require the pursuit or enforcement of a warrant for arrest or detention. The fact that the suspension of judges under the new law due to job immunity can be more useful to them is an issue that the present article seeks to examine. Also, in order to better examine the issue, first the cases of suspension in intentional, unintentional crimes or other necessary cases have been investigated. Based on the results obtained, suspension of judicial service is necessary in all intentional offenses and in unintentional offenses or in cases of financial convictions that the prosecution or execution of a sentence requires the arrest or detention of a judge. Although the suspension of judicial service prevents the employment of judges and thus reduces the rights of the accused judge, but considering that this issue prevents the summoning, arrest and detention of judges before the suspension, therefore, the existence of immunity prevents the summons, They will be arrested
خلاصه ماشینی:
پرسشي که در اين رابطه مطرح مي باشد اين است که چنانچه دادستان اجازه تعقيب قاضي که مرتکب جرم غيرعمدي شده اســت را ندهد تکليف رسيدگي به اتهام وي چيست ، در پاسخ بايد گفت با توجه به اينکه ماده ٣٩ قانون فوق الذکر مقررداشته هرگاه قاضي درمظان ارتکاب جرم عمدي قرار گيرد، دادســتان موضوع را بررســي و چنانچه دلايــل و قرائن ، دلالت برتوجه اتهام داشــته باشد، تعليق وي از سمت قضائي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي صــلاح و اجراي آن ، از دادگاه عالي تقاضا مي کند، بنابر اين در جرايم غيرعمدي نيز چنانچه دلايل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام به قاضي مورد نظر داشــته باشــد، دادســتان نمي تواند از صــدور اجازة تعقيب وي امتناع نمايــد.
پيشنهاد تعليق قاضي از سمت قضايي ممکن است برابر ماده ٣٩ قانون مورد نظر از سوي دادستان بعمل آيد، در اين صورت دادستان پس از بررسي موضوع چنانچه دلايل و قرائن دلالت بر توجه اتهام مبني بر ارتکاب جرم عمدي به قاضي وجود داشته باشد، پيشنهاد تعليق وي را مي کند و به موجب تبصره ذيل ماده ٢٤ قانون مذکور که مقرر داشــته چنانچه عمل ارتکابي قاضي عنوان جزايي نيز داشــته باشد، مدارک مربوط جهت رسيدگي براي مرجع صالح قضايي ارسال مي شود و ماده ١٨ آيين نامه که بيان داشــته در صورتي که عمل ارتکابي علاوه بر عنوان تخلف انتظامي عنوان جزايي نيز داشــته باشد، دادستان پس از جري تشــريفات رسيدگي مقرر در ماده ٣٩ قانون ، مدارک مربوط را جهت رسيدگي به مرجع صالح کيفري ارسال مي دارد.