چکیده:
در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصرۀ مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛
. Article 152 of The Islamic Penal Code has specified Criminal non-liability of the distressed. Article 1 of Islamic Penal Code in setting the rule of the basis of liability, has subjected the indemnification of losses to the faulty failure that, the distressed lacks this element. Making an exception about this rule and imposing liability without failure only legally is possible once causation is proved, that due to the deletion of the note of article 55, in pertinent laws there is no regulation regarding the distressed. In this situation the requirement of having legal codes and obedience of the rule of civil liability basis, is the exemption of the distress from indemnification; of course this exemption is case when the distressed causes damage, when he does damages in person to others, indemnification will be based on destruction. In American law the distress has strict liability based on damage. Accordingly, the distressed enjoys an in-complete privilege for inflicting damages to others on condition that he indemnifies damages, and failure to indemnify is deemed a fault. The basis of this fault that is called conditional fault has been constructed on distinction of reasonability or un-reasonability of damage.
خلاصه ماشینی:
زيرا در مواردي که مضطر مباشرتاً به ديگري خسارت مي زند، با توجه به ماده ٣٢٨ قانون مدني از باب اتلاف مسؤل است زماني هم که سبب خسارت به ديگري مي شــود؛ بايد گفت که رفتار اوليه مضطر يعني ايراد خســارت در شرايط اضطراري تقصير محسوب نمي شــود لکن رفتار ثانويه وي مبني بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انســان متعارف تقصير محسوب مي شود؛ به اين معنا که هر انسان متعارفي در شــرايط اضطراري براي دفع ضرر شديد، ضرري خفيف را وارد مي کند اما بعد از رفع اضطرار اين انســان متعارف در پي جبران خســارت وارده بر مي آيد.
ا ايران نيز در بيان حکم اضطرار اشــعار مــي دارد: «هرکس هنگام بروز خطر شــديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي ، سيل ، طوفان ، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتکب رفتاري شــود که طبق قانون جرم محسوب مي شــود قابل مجازات نيست ؛ مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکند و رفتار ارتکابي با خطر موجود متناســب و براي دفع آن ضرورت داشته باشــد».
بر اين اساس ، درســت است که در حالت اضطرار هر انســان متعارفي تلاش مي کند، ضرر بزرگتــري را دفع کند و در اين راه ممکن اســت ضرر کمتري را به بار آورد و لذا عامل زيان را نمي توان مقصر به شمار آورد، لکن تنها مبناي مســؤليت مدني ، تقصير نيســت و مسؤليت هاي بدون تقصير مثل اتلاف نيز وجود دارد و قانونگذار مي تواند در حالت اضطرار اســتثنائاً به مســؤليت بــدون تقصير حکم کند ( صفايي ، ١٣٩٥ : ١٨٢).