چکیده:
در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عینگرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل میگذارند؛ در مقابل ذهنگرایان در قصد قتل تبعی همچنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه امامیه به رغم استفاده از دیدگاه عینی، به ذکر مصادیق بسنده کرده و ملاک مشخصی را برای طبقهبندی این نوع افعال به دست نداده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این ابهام افزوده و در مادهی 144 مشخصاً بیان نکرده است که «علم مرتکب به تحقق نتیجه» در جرایم مقید، با چه شرایطی مشمول مادهی 144 و به تبع، مشمول بند الف مادهی 290 قرار میگیرد؛ و نیز با جمع چه شرایطی علم مرتکب به وقوع نتیجه مشمول بند ب این ماده خواهد بود. تحقیق حاضر به چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در حقوق کامنلای انگلیس به مثابه یک نظام عینی پرداخته و شرایط تحقق هر یک از مواد مذکور را با استفاده از معیارهای عینی مشخص کرده است. در همین زمینه چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در یک نظام ذهنی همچون آلمان که از معیارهای عینی و جامعوی استفاده نمیکند، را مورد نظر قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
قسمت هشتم قانون عدالت کيفري ١ به اين شــرح ضرورت اثبات عنصر پيش بيني ذهني از سوي دادگاه را اعلام کرد: دادگاه يا هيئت منصفه در تعيين اين که آيا شخص مرتکب جرم شده است يا خير، نمي بايست براي استنباط اين که وي قصد يا پيش بيني نتيجه ي ناشي از اقداماتش را کرده اســت ؛ تنها به پيامد احتمالي يا طبيعي آن اقدامات در حدود مواد حقوقي محدود شود؛ بلکه مي بايست با ارجاع به همه ي دلايل و شواهد موجود تصميم گيري کند.
به نظر دادگاه اعيان ، قاضي دادگاه بدوي مي بايست مطابق با راي دعواي ندريک هيئت ژوري را به اين شکل راهنمايي کند: «در جايي که اتهام قتل عمد اســت و در موارد نادري که قصد قتل ساده کافي نيست ، هيئت ژوري مي بايســت اين گونه راهنمايي شــود که آن ها حق کشف ١ (پيدا کردن ) قصد لازم را ندارند مگر آن که قطع پيدا کنند که مرگ يا صدمه ي جســماني شديد، يک حالت قطعيت حتمي ناشــي از فعل مدعي عليه بوده و وي چنين موقعيتي را ادراک مي کرده است » (٦٤ :٢٠٠٢ ,Herring).
در همين مورد دادســتان چنين اظهار نظر کرد: «ضابطه ي به دســت داده شــده در دعواي ندريک کاربردي ندارد؛ به دليل آن که پيش بيني ضابطه ي «نســبتا حتمي » تنها نشانه اي از قصد محسوب مي شــود و از آنجا که احتمال وقوع نتيجه نيز يک عامل دخيل اســت ، ضرورتي به راهنمايي هيئت ژوري به صرف اين ضابطه نمي باشد.