چکیده:
یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینهی اموال غیر منقول، مادهی 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعهی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهامهای موجود در این مادهی قانونی، موجد اختلاف نظر در رویهی قضایی است؛ وضعیت نقل و انتقال عادی از نظر صحت و بطلان یا غیر قابل استناد بودن، شمول این ماده نسبت به عموم قراردادها، حمایت از اشخاص ثالثِ با حسن نیت، مفهوم اعتبار شرعی در مقابل قانونی، قابلیت ابطال اسناد رسمی و چگونگی اجتناب از متزلزل شدن این اسناد، اهم پرسشهای مطرح در خصوص این مقرره است. این نوشتار درصدد تحلیل دقیق حکم موضوع مادهی 62 و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با ظاهر غیر منطقی و مخرب این ماده و تقویت رویهی قضایی سابق است تا ضمن دفاع از اسناد رسمی، مفهوم غیر قابل استناد بودن اسناد عادی، تقویت و به رویهی قضایی پیشنهاد گردد.
خلاصه ماشینی:
بدين ســان ، مقنن در يک اقدام پيچيده که ممکن اســت اقتضاي تفاسير مختلف را داشته باشــد، اولا، هيچ سخني از اعتبار يا بي اعتباري قرارداد (صحت يا بطلان ) ندارد؛ ثانيا، به مفهوم قابليت استناد قرارداد متوسل مي شود و بنابراين بايد مبنا و قلمرو اين مفهوم که از جمله به تمايز بين دارنده ي با حســن نيت و غير آن نيز مي پردازد را مورد توجه قرار داد و براي مثال بايد ديد سلسله مراتب مختلف نقل و انتقال چه وضعي دارند و آيا فقدان حسن نيت در يکي از روابط معاملاتي مي تواند مانع از حســن نيت در ديگر روابط شــود؛ ثالثا، برخلاف رويکرد سابق که مبتني بر يک تفســير از مجموع مقررات مانند ماده ي ٧٢ قانون ثبت اسناد و املاک بود، به اســناد عادي به طور کلي قابليت اعتبــار مقابل ثالث اعطا مي کند؛ رابعا، حدود اين اعتبار را تعيين نمي کند و ســخني از ابطال پذيري اسناد رسمي به ميان نمي آورد و اگر گفته شــود که مدلول التزامي ســخن مقنن همين است ، مي توان پاسخ داد که دلالت التزامي مذکور قابت نيســت و خواهيم ديد که مقررات ديگر مانع از اين امر مي شوند؛ خامســا، مقنن در مقام نسخ ، تخصيص ، حکومت و ورود نسبت به مطلق مقررات ســابق نيســت و بنابراين کليه ي مقررات بايد به کمک ماده ي ٦٢ آمده و جمع بندي کاملي از آن به عمل آورد؛ سادســا، اگر بر اساس تحليل فوق الذکر يعني «صحيح قابل اســتناد» به ماده ي ٦٢ بنگريم ، براي ســند رســمي اثري جز برخي امتيــازات ظاهري و اداري مانند اخذ وام يا برخي اولويت ها مانند تأمين خواســته متصور نيست !