چکیده:
کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.
یعتور الإبهام مفهوم الشرع واستخدامه فی المحاکم وعملیة التحکیم. بناء علی روح القانون ومساره المتکامل فإن المراد بالشرع فی القوانین الراهنة مفهوم مستقل عن القانون، والنظم العمومی والأخلاق الحسنة، وبالطبع لم تستخدم هذه المفردة فی القوانین، بشکل صحیح. وتوظیفیا، بعد التثبت من عدم مشروعیة الدعوی، لا یجب الاعتماد علی نص القانون أی المادة 89 لقانون المرافعات المدنیة القاضیة بصدور قرار رد الدعوی. کذلک إذا استند طرفا الدعوی إلی الشرع وأرادا فی محاکم الاستئناف والمحکمة العلیا، الاحتجاج علی القرار الأولی، فإن الاحتجاج یقتصر علی الآراء الأولیة التی صدرت فی حال صمت القانون وبالاستناد إلی الشرع. إضافة إلی ذلک، یمکن وضع الإبهام الناجم عن مفهوم الشرع فی القوانین، تحت المجهر فیما یخص مجال التحکیم. کذلک سلط المقال الضوء علی موقف الحکم من الشرع، وواجب المحکمة لدی النظر فی الاحتجاج علی رأی الحکم إن خالف الموازین الشرعیة.
The function and the concept of law in trials and adjudication has ambiguity. Based on the soul and the evolutionary process of law, the intent of Sharia (Arabic: شرع Islamic law) in the current rules is an independent concept from law, public order and good morality (desired virtuous values) but sometimes this term in the rules has not been used right (accurate). From functioning aspect, after realizing the illicitness of the claim (case), it should not be trusted in the appearance of law i.e. Article 89 of civil procedure code of Iran indicating issuing the abatement. Also referring to the Islamic law from both parties, court of appeal and supreme court of Iran in appealing to the initial judgment limits to the decisions that issuing of the initial decision depends on the silence of law and with referring to Islamic law has been issued. The ambiguity originated from the concept of Sharia (شرع) in the rules, it is possible to study in the area of the adjudication. In this paper it has been surveyed the duty of the adjudicator to the Islamic law and the duty of the court on adjudicating the appeal against the decision of the court (dispute) from the point of view of being in contrast to the Islamic law principles.
خلاصه ماشینی:
در این تحقیق کاربردی، به روش توصیفی تحلیلی سؤالات متعددی در حوزه مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی و داوری مطرح شده است؛ از جمله مفهوم و قلمرو شرع در قوانین جاری به ویژه قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ قالب تصمیم دادگاه از جنبه قرار یا حکم بودن در مواجهه با خواسته نامشروع چیست؟ طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به جنبه حقوقی رأی و رسیدگی به اعتراض، در چه مواردی میتوانند به شرع استناد نمایند؟ شرع و قرارداد داوری، تکلیف داوران از جنبه رعایت شرع و تکلیف دادگاه در بررسی درخواست تعیین داور، اعتراض به رأی داور و یا اجرای رأی داوری نامشروع چیست؟ اگرچه به طور پراکنده و جزئی، در برخی آثار و آراء به جنبههایی از این سؤالات پرداخته شده است؛ برای مثال، فریدون نهرینی در مقالهای با عنوان «تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی» که جزء منابع همین تحقیق نیز میباشد، در کنار بررسی این شیوه اعتراض به آراء قطعی، به مفهوم شرع نیز پرداخته است.
همچنین در تقویت این نظر افزوده است که رئیس قوه قضاییه نیز در اکثر موارد اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اعاده دادرسی به دلیل خلاف بیّن شرع را به علت خلاف قانون بودن آراء تجویز نموده است.
اگر مراد از مشروع بودن در این بند، همان قانونی بودن خواسته دعوی باشد، باید گفت با توجه به اینکه پیشتر در ماده 2 همین قانون، طرح دعوای بر خلاف قانون ممنوع شده است، لذا افزودن این بند بر قانون، اقدامی لغو بوده است.