چکیده:
از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع میشود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه میشود و یا اینکه میتوان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده میشود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق دادهاند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر میرسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح میتوان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.
من القضایا الخلافیة الدائرة فی الأوساط الفقهیة حول الطلاق أنه هل ینحصر الطلاق الذی یتم مقابل دفع عوض من قبل الزوجة إلی الزوج، فی طلاق الخلع والمباراة فقط، أم أنه یمکن الاعتراف بنوع ثالث من الطلاق یعبر عنه بالطلاق بالعوض بالمعنی الخاص أو طلاق الفدیة. یری مشهور الفقهاء علی أساس بعض الآیات القرآنیة والروایات المأثورة أن أخذ الفدیة مقابل الطلاق إنما یجوز للزوج حال وجود الکراهة (الخلع والمباراة)، وأفتوا بعدم حلیة الفدیة ورجعیة الطلاق حال عدم الکراهة، بید أنه یبدو فی ضوء موقف غیر المشهور من الفقهاء أن الکراهة لا تعد شرطا لازما للطلاق فی مقابل الفدیة؛ بل الشرط الوحید فی الطلاق مقابل دفع العوض هو وجود مخاوف من انتهاک الحدود الإلهیة بین الزوجین، وهذا أعم من حالات الکراهة، ویمکن نقض حدود اللٰه تعالی وقبول الطلاق بالعوض، من دون الکراهة أیضا. إذن لو أخذ بعین الاعتبار عدم مانع شرعی وقانونی وعمومات مثل عقد الصلح، یمکن الحکم بصحة هذا الطلاق.
One of the debated issues among Islamic jurists is about divorce whether divorce for the payment of compensation by wife to her husband is concluded two types of divorce: khul and mubarrat or besides them it is possible to consider another divorce which is called divorce for compensation or Fidyah (Arabic: الفدیة meaning: expiation) divorce. The well-known Islamic jurists believe that with regard to some explicit statements within the noble Quran and hadiths, paying fidyah (Arabic: الفدیة) to husband to divorce his wife is permissible in the condition of disliking (khula and mubarrat) and in the circumstance of the absence of hate, they have issued Islamic ordinance that divorce is not permissible and it is revocable (raj'i). But according to the unwell-known jurists, it seems that within the revealed Quran verses and hadiths hate is not the necessary condition for divorce in compensation by fidya. But the only necessity for divorce in the payment of compensation ('iwad) is the fear of violating the divine law boundaries between spouses. This case includes hate and others. It is possible to occur the violation of the divine law boundaries without hate and to accept divorce for the payment of compensation ('iwad). Therefore, with paying attention to the lack of obstacle in Islamic law and law and the generalities such as sulh contract it can be considered the validity of such divorce.
خلاصه ماشینی:
شناسایی طلاق به عوضبه عنوان یکی از اقسام طلاقدر فقه امامیه و حقوق مدنی( ( محمد فرزانگان ( سمیه ظهوری ( سیدحسن حسینی مقدم چکیده از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع میشود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه میشود و یا اینکه میتوان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده میشود.
فارغ از این بحث که آیا در خصوص این موضوع، به واقع میتوان فرض وقوع اجماع را با تمامی شرایط لازم آن مطرح نمود یا خیر، باید دقت لازم را مبذول داشت که میان موضوع اجماع ادعایی و آنچه قائلان به صحت طلاق به عوض بیان میدارند، تفاوت بسیار وجود دارد؛ به این صورت که با اندکی دقت در کلام فقها روشن میگردد که ایشان آن گونه که از نصوص آیات و روایات برمیآید، نسبت به اشتراط کراهت در طلاق خلع اجماع دارند، به نحوی که در اکثر کتب فقهی در باب خلع و مبارات، بحثی پیرامون «لو خالعها والأخلاق ملتئمة، لم یصحّ الخلع» شده است (اصفهانی، 1416: 8/181) و به وضوح مشاهده میشود که آنان کراهت را در خلع و مبارات شرط میدانند، اما این مورد در صورتی دلیل بر عدم صحت طلاق به عوض خواهد بود که به موازات آن، فقها نیز اجماع داشته باشند بر اینکه طلاق به عوض، از اقسام طلاق خلع است، وگرنه بدیهی است که وجود اجماع بر ضرورت لزوم یک شرط در ایجاد خلع، مانع از مشروعیت قسم دیگری از طلاق نخواهد بود.