چکیده:
مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات میباشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونههایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح میدهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نِقاش و نِقار در ادلۀ سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخشِ دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانوناً و منحصراً مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه ـ به مثابه مبنای اعتبار یافتن اماراتـ و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناختهشدۀ پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ امارهای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو میباشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.
یتم إثبات ملکیة المرکبة بأدلة متنوعة محتملة التعارض؛ بحیث قد تتعارض الوثائق الرسمیة أو العادیة مع بعضها أو مع الأمارات. فإذا حصل تعارض بین الوثائق والأمارات (أمارة التصرف)، فالمعول علی الوثیقة علی افتراض التزامن (الوحدة الزمنیة)، لأن هناک أدلة إیجابیة تثبت الوثیقة، بما فیها دلالة الوثیقة، وأخری سلبیة کتعارض الفرض المخالف مع القواعد. فلو افترض عدم وحدة الزمان، یفضل البعض الوثیقة لاعتبار مطلق الأمارة. فتفضیل الوثیقة فی هذا الفرض، مدعم بما فی الفرض السابق من الأدلة. بعد نقاش طویل فی أدلة الاعتراف بالبطاقة الخضراء للمرکبة وثیقة توصل الباحثون إلی أن الجزء (الدال علی ملکیة لوجة المرکبة) الذی تصدر الشرطة فی إطار صلاحیاتها وسلطاتها قانونیا وحصرا، یعد الوثیقة الرسمیة المعترف بها، أما الجزء الآخر المتعلق بملکیة المرکبة فلا یعترف به وثیقة رسمیة. إلا أن الباحثین اعترفوا بالبطاقة الخضراء للمرکبة استنادا إلی قاعدة التغلیب ـکمبدأ للاعتراف بالأماراتـ ولعدم انحصار الأمارات فی الحالات المحددة والمعروفة سابقا. وتلک أمارة قویة وعقلائیة تستمد قوتها من أکثر الحالات، وتصرف معظم المتعاملین، وتدل علی نقل ملکیة المرکبة. وبالطبع یمکن لإثبات نقیض هذه الأمارة والطعن فیها کغیرها من الأمارات.
The ownership of a vehicle can be proved by different proofs. The contradiction between these proofs is possible and probable. The contradiction between formal or conventional instrument and authorized conjectural proofs (ammarat) or with each other are types of these contradictions. In the contradiction between documents and authorized conjectural proofs (ownership amara) in the supposition of the simultaneousness, with the Corroborative evidences such as the document proof and negative evidences such as the inconsistency between the opposite supposition with the maxims, the document takes priority over amara. In the supposition of the different times some prefer amara because of its absolute validity. The preference of the document in this supposition is supported by the proofs of the previous mentioned supposition. The debate and argument about the evidences of the vehicle green card it is resulted that the part (the part which proves the owner of the vehicle plate) which police legally and exclusively have the authorization to establish it has been believed that the formal document and the other part (the part shows the vehicle ownership) it is not believed the formal instrument. But pursuant to the Islamic prevalent maxim -as the basis for the validation of ammarat- and because the ammarat are not restricted to the mentioned and known ones it is thought that green card is amara. It is a strong and logical amara which owes its power and effectiveness to the most cases and the behavior of most contract parties and it indicates the transfer of the vehicle ownership. Of course like other evidences and amara, the way to prove the opposing side is not blocked.
خلاصه ماشینی:
حال اگر چنین اختلافی بروز کرد و فردی که دارای سند است، ادعای مالکیت خودرو را نمود و در مقابل، متصرف خودرو نیز به استناد تصرفش همین ادعا را مطرح کرد، کدام یک بر دیگری ترجیح دارد و باید به مالکیتش حکم کرد؟ قانونگذار در باب اسناد رسمی، به این نوع اسناد اعتبار خاصی داده و آنها را دارای ارزش اثباتی بالایی دانسته است.
قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقها در ماده 37 بیان داشته است: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است».
با توجه به اهمیت و لزوم نظم در معاملات و تلاش مقنن برای اعتباربخشی شایسته به اسناد رسمی، به نظر میرسد حداقل در خصوص اسناد رسمی که مثبت مالکیت سابق فردی میباشد، باید اماره تصرف را مغلوب سند رسمی دانست، هر چند که فیالواقع در این حالت تعارض به معنای واقعی بروز ننموده است؛ چرا که وحدت زمانی در این فرض وجود ندارد.
مقنن نیز بر همین نظر است و در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: «هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیفشده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود.