خلاصه ماشینی:
به همین ترتیب اگر بخواهیم ضابطهای برای استقلال داور تعریف کنیم، محتاج ضابطهای عینی خواهیم بود؛ مانند آن چه که در توصیه نامه انجمن بین المللی کانونهای وکلا در خصوص تعارض منافع تعریف شده و مبتنی بر این است که آیا از نقطه نظر یک شخص متعارف که با حقایق و اوضاع و احوال پرونده آشنایی دارد، داور مورد نظر مستقل است؟ بی طرفی مفهومی ذهنی و مربوط به تمایل قلبی داور به جانب یکی از طرفین یا به موضوع اختلاف است و به همین دلیل نسبت به مفهوم استقلال، پیچیدهتر، انتزاعیتر و تشخیص فقدان بی طرفی نیز دشوارتر است (Redfen & Hunter, 200, p.
از این رو، بازگشت بحث به این سؤال بنیادین است که آیا میتوان با اراده اصحاب اختلاف نهاد جدیدی را بر ساخت که در آن بی طرفی کامل نباشد؟ به دیگر سخن، آیا لزوم رعایت بی طرفی قاعده امری تمام نهادهای حل و فصل اختلاف، به هر شکل که میخواهد باشد، است؟ این به خود سؤال بنیادیتری در حقوق خصوصی باز میگردد که ضابطه قاعده امری از قاعدهی تکمیلی چیست و چگونه میتوان این دو را از هم باز شناخت؟ ازم به تأکید است که در منشور 1977 چنین فرض شده بود که در یک دوران داوری سه نفره داوران منصوب طرفین غیر جانبدار نخواهند بود و این بدان معنا بود که از آنها انتظار میرفت که برای طرفی که آنها را انتخاب کرده به مثابه یک وکیل عمل کنند و در صورتی که در موافقت نامه داوری یا قانون حاکم یا قواعد داوری به طور صریح خلاف آن ذکر نمیشود، پیش فرض اصلی این بود که داوران اختصاصی منصوب از جانب هر یک از طرفین، جانبدار تلقی خواهند شد.