چکیده:
با ارتکاب جرم قاعدتا مجرم باید در معرض تعقیب» محاکمه و مجازات قرار گیرد. در
اغلب پروندههای کیفری اقدامات پلیس بهعنوان ضابط داد گستری اساس و زیربنای تشکیل
پروندة کیفری و از طرفی نیروی انتظامی بهعنوان یکی از ارکان بدنة قضائی نقش
برجستهای در شکلگیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس
بهعنوان ضابطان دادگستری دقیقا ازسوی مراجع قانونگذاری تبیین شود بالاخص در
جرائم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی
مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آئین دادرسی کیفری و مادة ۲۸ از آن وظایف کلی
پلیس که بهعنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضائی و زیر نظر وی عمل میکند که در
این زمینه وظیفة نیروی انتظامی و در جرائم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی
خصوصی است و با ارتکاب جرائم منافی عفت به عنف و یا سازمانیافته واقع میشوند فقط
محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این
محدودیت با شدت و حساسیت بیشتری در جرائم غیرمشهود نقش به خود گرفته» بهنحوی
که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرائم را که بهصورت غیرمشهود و در خفا
ارتکاب مییابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس ماده ۴۴ از قانون آئین دارسی کیفری ضابطان دادگستری
بهمحض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضائی اعلام میکنند و
خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرائم منافی عفت
بهدلیل سیاست بزهپوشی اسلام و در راستای آن توجیهپذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی
به مطالعة این اصول و استثناهای آنها میپردازد
خلاصه ماشینی:
براساس مقررات آئين دادرسي کيفري و مادة 28 از آن وظايف کلي پليس که بهعنوان ضابط و تحت تعليمات مقام قضائي و زير نظر وي عمل ميکند که در اين زمينه وظيفة نيروي انتظامي و در جرائم مشهود يا در مواردي که داراي شاکي خصوصي است و يا ارتکاب جرائم منافي عفت به عنف و يا سازمانيافته واقع ميشوند فقط محدود به حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم است که اين محدوديت با شدت و حساسيت بيشتري در جرائم غيرمشهود نقش به خود گرفته، بهنحوي که نيروي انتظامي حق هيچ دخالتي در اين جرائم را که بهصورت غيرمشهود و در خفا ارتکاب مييابند را نداشته و چنين اختياري فقط به محاکم کيفري و در چهارچوب مقررات قانوني واگذارشده است.
درهمين زمينه مقنن در تبصرة مادة ۴۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378، اجراي امر تحقيق در جرائم منافي عفت را ممنوع اعلام کرده بود؛ ليکن درجهت صيانت از فضاي اخلاقي جامعه و حفظ حقوق شاکي خصوصي، اين ممنوعيت را در دو مورد تخصيص زده بود که اين موارد عبارت بودند از «مشهود بودن بزه ارتکابي» و «وجود شاکي خصوصي» که در موارد دوم يعني وجود شاكي خصوصي، نيز انجام تحقيق را فقط توسط دادگاه رسيدگيكننده (نه دادسرا) جايز دانسته بود؛ ازاينرو تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي (مصوب ارديبهشتماه نودودو)، اعمال اصل ممنوعيت تحقيق در جرائم منافي عفت و اخلاق عمومي مشروط و مقيد به فقد شاکي خصوصي و مشهود نبودن بزه ارتکابي بود و در غير اين صورت چنانچه دليلي درخصوص موضوع مطروحه ارائه نميشد، مقام تحقيق و در موارد صلاحيت دادگاه، قاضي دادگاه از انجام امر تحقيق درخصوص موضوع ممنوع بود؛ اما طرز نگارش مادة 241 قانون مجازات اسلامي 1392، طوري بود كه اصل ممنوعيت تحقيق در جرائم منافي عفت را استوارتر جلوه ميداد، زيرا در اين ماده ممنوعيت تحقيق در جرائم منافي عفت، بدون هيچ استثنائی مدنظر تبصرة مادة 43 قانون آئين دادرسي كيفري به تصويب رسيده بود.