چکیده:
هدف از دادرسی» احقاق حق واجرای عدالت میباشد.لازمه این امر خطیرء پیش بینی
تجدید نظر خواهی (اعتراض) است که در پرتو آن امکان بازبینی وممیزی آراء قضایی
وداوری فراهم آمده واعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت واحراز واقع را بیش از پیش
ممکن میسازد. با لحاظ خطا پذیری انسان»تجدید نظر امری کاملا ضروری است .البته از
نظر مبنایی میتوان مبانی این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف
حقیقت».تضمین بیطرفی در قضاوت»دقت در رسیدگی های قضایی وافزایش اعتماد و
اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری ملاحظه نمود.این حق»هم در اسنادفراملی وهم
درمقررات داخلی منعکس شده است.مبنا واساس قوانین ایران» شرع اسلام بویژه موازین
فقه امامیه است .آراء داوری نیز همچون آراء دادگاهها از اثر نسبی بر خوردار بوده
وچنانچه در نتیجه داوری به حقوق طرفین یا شخص النی» تعارض با زیانی برسددر
صورت عدم پذیرش نسبت به آن داوری» طرفین میتوانند از دادگاه تقاضای رسیدگی
بطلان رای را نمایند مضاف به اینکه اعتراض به آراء داوری نه به صورت تجدید نظر
خواهی بلکه در قالب شکایت و بطلان ری خواهد بود. فلذا در پژوهش حاضر
تجدیدنظر خواهی یا شکایت از آراء علاوه بر فحص آن در گستره ملی و فراملیءمبانی
آن نیز از نظر فقهی و حقوقی مورد مداقه قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
از این رو، فلسفه وجودی اصل قابل تجدید نظر بودن آراء ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی ، به منظور ترمیم وپرهیزاز اشتباهات قضایی، تضمین حقوق دفاعی متهم، حفظ کرامت انسانی افراد، رعایت اصل تناظر، احقاق حق واجرای عدالت میباشد، که امروزه به صورت یک حق شناخته شده در اسناد بین المللی ومقررات داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.
لیکن در سیستم حقوقی کشور های دنیا ، برای اطمینان از جریان داوری و صدور یک رأی عادلانه امکان نظارت و باز نگری آراء داوری را به صورت اعتراضپیش بینی نموده اند ودر اسناد بین المللی نیز قابلیت ابطال رأی در قالب اعتراض مورد تأکید قرار گرفته است؛ در ماده ی 30 پیش نویس کنوانسون ژنو آمده بود: «اعتبار حکم میتواند بر اساس یکی از مبانی زیر ، توسط هر یک از طرفین مورد اعتراض قرار گیرد : الف ـ دیوان از اختیارات خود تجاوز کرده باشد ؛ ب ـ فسادی از طرف یکی از اعضای دیوان وجود داشته باشد ؛ ج ـ انحراف جدی از قواعد اساسی رسیدگی ، از جمله کوتاهی در بیان مبنای حکم ، وجود داشته باشد».
هم چنین علاوه بر مقررات فوق، برابر مواد ی از قانوان آیین دادرسی کیفری مانند مواد428 ، 429 ، 434؛موادی از قانون آیین دادرسی مدنی مانند مواد305 ،330 ،331 ،332 ،348 ،417 ،418 ، وبا استناد به مواد50 و 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب1392 ومطابق ماده 48 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه رو حانیت مصوب 1384،احکام دادگاه ها قابل اعتراض ومورد اشاره قرار گرفته است ، به موجب ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری مصوب92 ، کلیه آراء شعب بدوی به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی آنها، قابل تجدید نظر خواهی میباشد.