چکیده:
ابواب مختلف فقه، دربردارندۀ احکام شرعی بسیاری است که به اندازههای شرعی معینی مقیدند. در این موارد، یکی از مسائل، تشخیص صحیح تحقق اندازۀ شرعی و نحوۀ اجرای آن توسط مکلف است. از بیان فقیهان، در این خصوص چهار نظریه قابل استخراج است که عبارتاند از: دقت عقلی، دقت عرفی، مسامحۀ عرفی و قول بهتفصیل که در صورت موضوعیت تحدید، دقت عرفی در تشخیص تکلیف ملاک است، ولی در فرض طریقیت آن، مسامحۀ عرفی قابل پذیرش است؛ ضمن آنکه، در تشخیص مفهوم اندازه، تسامح عرفی را بیضرر دانسته، اما در تطبیق مصادیق بر مفاهیم، آن را نپذیرفته است. در کنار این موارد دقت علمی و تجربی نیز قابل بررسی است. در نگاه این نوشتار، ضمن بیان و نقد اقوال، قول به تفصیل ترجیح دارد. در بیان شرع، در غالب موارد، نوعی تعمد و اصرار در رعایت دقیق محدودههای تعیینشده دیده میشود که بیانگر موضوعیت مقدار خاصی در نظر شارع است و تسامح در آن، مردود دانسته میشود. اگرچه در برخی موارد، از لسان دلیل یا دیگر قرائن، طریقیت تحدید کشف میشود و اینکه تحقق مقدار خاص، کاشف از تحقق واقعی موضوعِ حکم شرعی است. بنابراین، در آن موارد، دقت، مطالبه نشده است.
The various subject matters of jurisprudence (Fiqh) contain many religious laws limited by legal measures. In these cases, the correct recognition of the fulfillment of legal measure and the way it is performed by religiously competent person is an important matter. Four theories can be driven from the expressions of the jurists in this regard including rational precision, customary precision, customary negligence and statement in detail. When it is the matter of limitation, the customary precision is the criterion for recognition of duty, but considering the way of its performance the customary accuracy is acceptable. In addition, considering the recognition of the concept of measure, the customary negligence is considered to be harmless, but considering adapting an example to the concepts, it is not acceptable. Alongside these matters, scientific and experimental precision can also be studied. While quoting and criticizing the statements, this article prefers the statement in detail. In most cases, there is a deliberation and insistence on strict observance of the specified limits in the word of divine law which indicates the importance of a particular amount in the view of the Legislator and the tolerance thereof is rejected. However, in some cases, the method of confinement may be discovered from the language of reason or other evidences and that the substantiation of a particular amount is the detector of the actual realization of the subject of religious law. Therefore, in those cases, accuracy is not demanded.
خلاصه ماشینی:
بـه ديگـر سـخن ، نوع اندازه و مقدار آن ، الزاما بايد از دليل شرعي گرفته شود، زيرا شارع بـا آگـاهي از اينکـه مکلفان به سبب اختلاف ذوق ، سليقه ، حواس و شخصيت ها، اغلب افراط يا تفريط مي کننـد و افرادي که حس ، درک و روحيۀ معتدل و متناسب داشته باشند، کم هستند، احکـام را بـه ذوق و سليقه و شخصيت افراد، وابسته نکرده است ؛ بلکه براي نظـم بخشـيدن بـه امـور و ايجاد رويۀ واحد و جلوگيري از بي نظمي و عـدم انضـباط و نيـز جلـوگيري از اخـتلاف و حفظ اشخاص از دو سوي وسواس و مسامحه ، اين اندازه ها را قرار داده است ؛ بـراي مثـال اگر شارع ، ميزان شستن صورت در وضو را به عرف واگذار مي کرد، ممکن بود کسـاني کـه مبتلا به وسواس اند، گوش ها و نيمي از سر را هـم جـزء صـورت بداننـد و بـا ايـن حـال ، اطمينان به کفايت آن نمي کردند و در مقابل ، کساني که مسـامحه مـي کننـد، بـه شسـتن دو چشم ، بيني و گونه ها بسنده مي کردند؛ بنابراين ، اقتضاي حکمت ، آن است که شـارع ، حـال غالبي چيزهايي را که حکم ، معلق به آن است ، ملاحظه کند و براي موضوع ، انـدازه و حـد معيني قرار دهد؛ اگرچه سبب حقيقي و نفس الامري حکم ، با اندکي کمتر از آن هـم ايجـاد شود يا گاهي هم با اين حدود، ايجاد نشده ، بلکـه بـه بـيش از آن نيـاز باشـد؛ ولـي شـارع به سبب عدم انضباط ، آن را الغا کرده و با درنظر گرفتن حالت غالب ، براي آن ، اندازه تعيـين کند تا افراد تندرو، از آن ، تعدي نکرده و افراد متسامح نيز از آن کـم نکننـد؛ کـه در بحـث مقدرات ، به آن تعبد گفته مي شود (مراغي ، ١٤١٧ق ، ج ١: ١٩٢).