چکیده:
از جمله اثرگذارترین و اصلی ترین سازوکارهای اجرای ی در نظام امنیت
دستهجمعی ملل متحد می توان به تحریمهای بینالمللی اشاره نمود . اعمال
تحریمهای بین المللی نسبت به کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه، با
توجه به میزان و گسترة تحریم می تواند آثار متعددی بر حوزه نیز انرژی داشته
باشد. امروزه اتحادیه اروپا از این نوع تحریم ها به عنوان یک ابزار، جهت تغییر
رفتار سیاسی کشورهای هدف بهره می گیرد.میزان وابستگ ی هر بخش اقتصاد ی
به سا یر کشورها، مهمتر ین مولفه در تع یین م یزان آس یب پذ یری آن بخش در
شرایط تحر یم به شمار می رود. در بخش انرژی، به دلیل اهمیت بالای حوزه
انرژی، فشارهای و به طور خاص تحریمهای اقتصادی عمدتا بر بخش نفت و
گاز م تمرکز می گردد و این حوزه را با مشکلات متعددی روبرو می سازد . از
سوی دیگر تحریم انرژی می تواند موجب ایجاد بحران انرژی، آشوب ها و
نارضایتی ها و بحران های سیاسی و اقتصادی در جهان شودزیرا عدم تامین
انرژی مو جب معطل ماندن کار صنایع و به تبع آن بیکاری، تورم و نارضایتی،
در سایر نقاط جهان می شود.
خلاصه ماشینی:
صرف نظر از اينکه اين تحريمها در مـواقعي با زياده خواهي و مطالبات سياسي تعداد اندکي از دولت ها همراه مي شـود، تحـريم بـه عنوان ابزاري براي تشويق دولتها به انجام تعهدات سازماني خود در سازمانهايبين المللي مهمي نظير سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، صندوق بين المللي پول وسازمان تجـارت جهاني پيشبيني شده است .
در جايي ديگر، درباره اين لغت آمده است : Sanction به معنـاي ضـمانت اجـرا يـا مجازات ها، " اقدامات تنبيهي سياسي ، اقتصادي يا نظامي هـستند کـه از طريـق سيـستم امنيت دسته جمعي عليه ناقضين حقوق بين الملل اعمال مي گردد" (٢٠١٠,Dargahi).
١-٤-٢- تحريميک جانبه کشورها علاوه بر تحريم هاي اتخاذ شده از سوي شوراي امنيت ، در برخي موارد دولتها نيز اقدام به تحريم کشورهاي ديگر مي کنند که اصطلاحا شامل «تحريم اوليه » و «تحـريم ثانويـه » مي باشد؛ در صورتي که تحريم تنها به روابط دو کـشور مربـوط گـردد، بـه طـوري کـه کشوري از برقراري تجارت يا تبادل خدمات يا ساير روابـط اقتـصادي و اجتمـاعي بـا کشور ديگري امتناع نمايد، اين تحريم اصطلاحا «تحريم اوليه »يا ابتدايي ناميده مـي شـد که دامنه شمول آن نيز محدودتر است .
برخي از تحريمهاي اتحاديه اروپا به موازات قطعنامه هاي شوراي امنيت و برخـي ديگر نيز فراتر از اين قطعنامه ها و به طور نامشروع صورت گرفته اند(٢٠٠٩ ,Calamita) سو استفاده برخي دولتهـا و بـه ويـژه سـازمانهاي بـين المللـي در برقـراري تحريمهـاي اقتصادي عليه کشورهاي مستقل ، فراتر و يا خارج از چـارچوب منـشور سـازمان ملـل متحد و نيز تفسير موسع از قطعنامه هاي شوراي امنيت ، موضوعي اسـت کـه بـه دلائـل مختلف ، مورد نگراني حقوقدانان بين المللي بوده است (٢٠٠١, Burdeau).