چکیده:
از جمله اثرگذارترین و اصلی ترین سازوکارهای اجرایی در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد می توان به تحریم های بین المللی اشاره نمود. اعمال تحریم های بین المللی نسبت به کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، با توجه به میزان و گستره تحریم می تواند آثار متعددی بر حوزه نیز انرژی داشته باشد. امروزه اتحادیه اروپا از این نوع تحریم ها به عنوان یک ابزار، جهت تغییر رفتار سیاسی کشورهای هدف بهره می گیرد. میزان وابستگی هر بخش اقتصادی به سایر کشورها، مهمترین مولفه در تعیین میزان آسیب پذیری آن بخش در شرایط تحریم به شمار می رود. در بخش انرژی، به دلیل اهمیت بالای حوزه انرژی، فشارهای و به طور خاص تحریمهای اقتصادی عمدتا بر بخش نفت و گاز متمرکز می گردد و این حوزه را با مشکلات متعددی روبرو می سازد. از سوی دیگر تحریم انرژی می تواند موجب ایجاد بحران انرژی، آشوب ها و نارضایتی ها و بحران های سیاسی و اقتصادی در جهان شودزیرا عدم تامین انرژی موجب معطل ماندن کار صنایع و به تبع آن بیکاری، تورم و نارضایتی، در سایر نقاط جهان می شود
خلاصه ماشینی:
صرف نظر از اينکه اين تحريمهـا در مواقعي با زياده خواهي و مطالبات سياسي تعداد اندکي از دولـت هـا همـراه مـي شـود، تحريم به عنوان ابزاري براي تشويق دولـت هـا بـه انجـام تعهـدات سـازماني خـود در سازمان هاي بين المللي مهمي نظير سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، صندوق بين المللـي پول وسازمان تجارت جهاني پيشبيني شده است .
در جايي ديگر، درباره اين لغت آمده است : Sanction به معنـاي ضـمانت اجـرا يـا مجازات ها، "اقدامات تنبيهي سياسي ، اقتصادي يا نظـامي هـستند کـه از طريـق سيـستم امنيت دسته جمعي عليه ناقضين حقوق بين الملل اعمال مي گردد" (٢٠١٠,Dargahi).
١-٤-٢- تحريميک جانبه کشورها علاوه بر تحريم هاي اتخاذ شده از سوي شوراي امنيت ، در برخي مـوارد دولـت هـا نيـز اقدام به تحريم کشورهاي ديگر مي کنند که اصطلاحا شـامل «تحـريم اوليـه » و «تحـريم ثانويه » مي باشد؛ در صورتي که تحريم تنها به روابط دو کشور مربوط گردد، بـه طـوري که کشوري از برقراري تجارت يا تبادل خدمات يا ساير روابط اقتصادي و اجتماعي بـا کشور ديگري امتناع نمايد، اين تحريم اصطلاحا «تحريم اوليه »يا ابتدايي ناميده مـي شـد که دامنه شمول آن نيز محدودتر است .
برخي از تحريمهاي اتحاديه اروپا به موازات قطعنامـه هـاي شـوراي امنيت و برخي ديگر نيز فراتر از اين قطعنامه ها و به طور نامـشروع صـورت گرفتـه انـد (٢٠٠٩ ,Calamita) سو استفاده برخي دولت ها و بـه ويـژه سـازمانهاي بـين المللـي در برقراري تحريمهاي اقتصادي عليه کشورهاي مستقل ، فراتـر و يـا خـارج از چـارچوب منشور سازمان ملل متحد و نيز تفسير موسع از قطعنامه هاي شوراي امنيـت ، موضـوعي اســت کــه بــه دلائــل مختلــف ، مــورد نگرانــي حقوقــدانان بــين المللــي بــوده اســت .