چکیده:
در پاسخ به این پرسش که آیا صِرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قائلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جستهاند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حقّ. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادلّه چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صِرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.
In response to the question of whether relinquish rescuing Another Life would result tortious liability, there is Different views among legal writers. Believers of tort Liability have expressed four reasons: 1- fault of the abandoner 2- leaving of the duty 3- relation between Criminal responsibility and tort liability 4- Preventing from getting the right. In this article, after explaining the viewpoints, it has proved that relinquish rescuing another life does not cause tortious liability and the conduct of the abandoner is not included to article 295 of the islamic Penal Code. In fact, leaving one's life saved is simply a matter of dignity and no guarantee.
خلاصه ماشینی:
در اين نوشتار پس از تبيين ديدگاه هاي موجود، به نقد ادله چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صرف ترک نجات جان ديگري، موجب مسئوليت مدني غير قراردادي نيست و رفتار تارک ، مشمول ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامي نمي شود.
يکي از پرسش هاي بسيار مهم و پراختلاف در اينباره اين است : مسئوليت شخصي که توان نجات جان ديگري را دارد ولي به آن اقدام نمي کند، چيست ؟ در پاسخ به پرسش مذکور تلاش هاي نسبتا سودمندي در حوزه حقوق جزا انجام گرفته است ولي تا جايي که نگارندگان اطلاع دارند نويسندگان جزايي به نظرات مطرح شده در رابطه با پرسش مذکور در حوزه مسئوليت مدني غير قراردادي توجه نکرده و ادله مطرح شده در آن حوزه را مورد مطالعه انتقادي قرار نداده اند و بيشتر از جنبه جزايي به موضوع نگريسته اند (براي نمونه ر.
اگر منظور علامه حلي اين فرض باشد، کلام وي هرچند قابل انطباق با محل نزاع و پرسش اصلي اين مقاله است - زيرا مالک صرفا ترک نجات جان ديگري کرده ، بدون اين که فعل مثبتي از وي واقع شده باشد- ولي اشکال انديشه ايشان آن است در فرضي که عرف قتل را منتسب به مالک نمي شمارد، وي ايشان را ضامن دانسته است .
نتيجه گيري در اين نوشتار ثابت شد که صرف ترک نجات ديگري از نظر قواعد مسئوليت مدني قهري، ضمان آور نيست ، زيرا مرگ واقع شده از نظر عرفي به تارک، قابل استناد نمي باشد بلکه رفتار وي منطبق با عدم ايجاد مانع براي وقوع ضرر است بدون اين که قانونگذار يا عرف ، تارک را مباشر يا سبب ورود زيان معرفي کند.