چکیده:
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیۀ 33 سورۀ مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.
In the Islamic Penal Code adopted in 2013, the legislator of the Islamic Republic of Iran considered the definition of the crime of the crime of moharebeh (waging war against God or people) to be conditional on being armed, while, on one hand, the definition of a vast number of jurists does not regard this condition and in the known definition, according to some Jurisprudence and useful evidences, are the dominant assurance and not the avoiding, and on the other, it is implied from jurisprudential documents that if the battle is realized, the mentioned condition is not expressed and in case of non-occurrence of the battle and in case of only deprivation of public security, mentioning this condition does not mean that it constitutes a part of the subject, but it means the expression of the predominant condition. The present study is conducted through a descriptive-analytical method by means of library data and is written aiming at criticizing the law for interfering the condition of being armed in the crime of battle and at the same time its thoroughness in terms of this condition.
خلاصه ماشینی:
١-١- اقوال ظاهر در قيديت سلاح مشهور فقيهان در مقام تعريف محاربه ، استفاده از سلاح را مطرح کرده اند، به نحوي که ظهور بدوي تعريف هاي ايشان در اين است که استفاده از سلاح به عنوان قيدي براي تعريف محاربه است که در پائين ابتدا اقوال ايشان از نظر گذشته و سپس به قرائني پرداخته خواهد شد که دلالت مي کند اين مطلب در نزد ايشان به عنوان آن چه مفهوم محاربه را در حقوق جزايي اسلام مقيد و محدود مي سازد، نيست ؛ و اما اقوال فقيهاني که کلامشان در قيديت ظهور (در حد بدوي) دارد، به قرار زير است : شيخ مفيد در مقام تعريف اظهار داشته است : «و أهل الدغاره إذا جردوا السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال کان الإمام مخيرا فيهم إن شاء قتلهم بالسيف و إن شاء صلبهم حتي يموتوا و إن شاء قطع ايديهم و ارجلهم من خلاف و إن شاء نفاهم عن المصر إلي غيره « (مفيد، ١٤١٣: ٨٠٤)؛ چنان که در تعريف مذکور ملاحظه مي شود ايشان محارب را راهزناني معرفي مي کند که سلاح در سرزمين اسلام برکشند و اموال مردم را به غارت ببرند.
١-٢- مستندات دال بر شرطيت مستندات و دلايلي که ميتوان بدان استناد نموده و بر اساس آن دخيل بودن قيد استفاده از سلاح را در عنوان جرم محاربه به اثبات رساند، رواياتي است که در آن قيد مزبور ذکر شده و در اينجا برخي از آنها نقل مي گردد: روايت اول : «عن أبي جعفر ع قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفي من تلک البلده و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و أمره إلي الإمام ...