چکیده:
اعتبار امر مختوم قضایی با هدف جلوگیری از طرح دعاوی مجدد و تحمیل هزینه گزاف بر پیکره دستگاه قضایی در نظام های حقوقی کامنلا، کشورهای عربی و ایران که از سیستم حقوقی رومی – ژرمنی تبعیت میکنند مبانی متفاوتی دارد. ساده بودن شرایط استناد به این اعتبار در سیستم کامنلا سبب شده تا قضات درگیر پیچیدگیهای این قاعده در سیستم حقوقی کشورهای عربی و ایران نباشند. نظام عرفی، به جای بررسی سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا که در کشورهای عربی و ایران شرایط استناد به اعتبار امر مختوم قضایی محسوب میشوند، تنها سه شرط را لازم دانسته است تا این اعتبار تحقق یابد؛ حکم قطعی و نهایی، مرجع صالح قضایی ، طرفین یکسان نسبت به همان موضوع سابق. مهمترین چالش در نظام کشورهای عربی و ایران اقامه دوباره همان دعوای سابق به استناد سبب جدید و خلط موضوعات است. وحدت موضوع نیز برخلاف نظام کامنلا رکن اصلی اعتبار مذکور در کشورهای عربی و ایران میباشد، که هر دو به عنوان یک نوع استاپل در سیستم کامن لا و جزء آثار اعتبار امر مختوم قضایی محسوب میشوند. عدم تمایل به تعدیل شرایط و مبانی اعتبار امر مختوم قضایی در نظام کشورهای حقوق نوشته، باعث شده تا علاوه بر هدر دادن منابع اقتصادی، توان علمی قضات صرف بررسی جزئیات همان دعوای سابق شود و به نظر میرسد استفاده از قابلیتهای سیستم عرفی در این زمینه میتواند ضمن جلوگیری از ورود تعداد زیادی پرونده به سیستم دادرسی، رویه قضایی را بر مسائل ماهوی مد نظر قانونگذار متمرکز کند.
خلاصه ماشینی:
نظام عرفي، به جاي بررسي سه رکن وحدت سبب ، موضـوع و اصـحاب دعـوا کـه در کشـورهاي عربـي و ايران شرايط استناد به اعتبار امر مختوم قضايي محسوب ميشوند، تنها سه شرط را لازم دانسته است تا ايـن اعتبار تحقق يابد؛ حکم قطعي و نهايي، مرجع صالح قضايي، طرفين يکسان نسبت به همـان موضـوع سـابق .
عدم تمايل به تعديل شرايط و مباني اعتبار امر مختوم قضايي در نظام کشورهاي حقوق نوشته ، باعث شده تا علاوه بر هدر دادن منابع اقتصادي، توان علمي قضات صرف بررسي جزئيات همان دعواي سابق شود و بـه نظر ميرسد استفاده از قابليت هاي سيستم عرفي در ايـن زمينـه مـيتوانـد ضـمن جلـوگيري از ورود تعـداد زيادي پرونده به سيستم دادرسي، رويه قضايي را بر مسائل ماهوي مد نظر قانونگذار متمرکز کند.
وقتي دعواي جديدي مطرح شد که قبلاً راجع به همان دعوا از يک مرجـع قضـايي صـالح حکمـي صادر و به مرحله قطعيت رسيده باشد، اعتبار امر مختوم بدون بررسي اسـباب ايـن دعـوا و جزئيـات موضوع آن تحقق يافته است و بحث وحدت سبب يا علـت و همچنـين ، موضـوع در قالـب اسـتاپل موضوع يا استاپل علت نسبت به اين اعتبار جزء آثار آن محسوب ميشوند و نه شرايط اسـتناد.
به طور کلي، بايد گفت اصل res judicata (يا همان اعتبار امر مختوم قضـايي) قابل اعتراض نيست و به منظور اطمينان از ثبات قانون و روابـط حقـوقي و اجـراي صـحيح عـدالت ، مهم است که تصميمات قضايي پس از اتمام کليه حقوق تجديدنظر يا پـس از انقضـاي مهلـت هـاي مقرر در آن قطعي شود (ماسارا، ٢٠١٦: ٨٩).