چکیده:
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیدههای مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانونگذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاستگذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاستها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی میبایست از طریق تبعیضهای مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولتها میتوانند این تبعیضهای جبرانی را به واسطه آنها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخهایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده میشود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونهای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیمگری پاسخگو ایدهای است که با ابتنا به یک عدالت رویهای و ساختار سلسلهمراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوانسازی بزهکار را در هرمی از مداخلهها به کار میبندد تا با فلسفهای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیمگر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطافپذیری پاسخها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیمگرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.
framing a comprehensive strategy for controlling criminal phenomenons which can provide legislators's goals of intervention is the most important concern of criminal policymakers. criminal justice have this opportunity to face individual people in a society and because of this it can have an important role in implementing and distributing the social justice and policies. in distributing social justice, unequal share of citizens from social benefits should be covered by affirmative actions. one of the means that states could use as these affirmative actions are interventions and responses to the misconducts of citizens. therefore criminal policies should be designed not only to regulate social relations but to take an effective steps toward a better distribution of social justice. Responsive Regulation is an idea which is based upon procedural Justice and hierarchical Structure that by using its unique mechanisms implement three reactionary theories of restorative justice, Deterrence and incapacitation theory in a pyramid of interventions according to a philosophy based on believing in punishment as last resort, interaction between regulator and criminal phenomenon's shareholders, flexibility of responses and considering the underlying causes of crime and considers every crime as a problem that should be solved by the best possible response.
خلاصه ماشینی:
Equality before criminal law ناکارامدي ساختارهاي سياسي در توزيع عدالت اجتماعي در ارتکاب و وقوع اين جرم مشابه توسط بزهکاران از طبقات اجتماعي متفاوت چه ميزان بوده است ؟ بحران هاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي مقطعي -مانند تورم ، بيکاري ، کاهش قيمت نفت ، شورش هاي سياسي ، جنگ و غيره – و نقش آن ها در ارتکاب جرم تا چه ميزان در مجازات هاي واحد و ثابت ازپيش تعيين شده در نظر گرفته شده است ؟ آيا بزه ديدگان همۀ اين سرقت هاي مشابه به يک اندازه در نتيجۀ جرم ارتکابي صدمه ديده اند؟ آيا بزهکاران همۀ اين جرائم مشابه به يک اندازه پشيمان ، مسئوليت پذير و قادر به جبران آثار عمل خود هستند؟ آيا مجازات حبس براي همۀ بزهکاران تأثير اصلاحي واحد و برابري دارد؟ آيا همۀ آن اهدافي که از کيفر سرقت موردنظر قانون گذار بوده ، براي همۀ افراد به بهترين شکل ممکن تنها از طريق مجازات حبس يا هر مجازات واحد و ثابت ديگري ، قابل دستيابي است ؟ و نهايتا آيا در جامعه اي که ساختارهاي اجتماعي ، مولود نابرابري در سطوح مختلف زندگي افراد هستند، مي توان از مجازات برابر سخن گفت ؟ به تعبير ديگر، آيا در وضعيتي که افراد به نحو مساوي از مزاياي اجتماعي بهره نبرده اند، مي توان آن ها را به نحو مساوي قابل سرزنش دانست ؟ در برابر اين تفسير از اصل تساوي افراد در برابر قوانين کيفري مي توان تفسير ديگري نيز ارائه داد که مقتضاي اجراي عدالت است .