چکیده:
انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده میشود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که میتواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ مینماید که گزارهها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع مینمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوههای آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایتگر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمیتر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.
The hypothesis of this article is that judicial precedent in Criminal Legislation has higher level than sub- source. The meaning of judicial precedent is movement of amount of judicial decision that they are indicated the Supreme Court decision as a unified judicial precedent or total or partial unity of courts decisions in certain issues. In traditional approach, judicial precedent is source based not rule based. In that approach, judicial precedent is source for judgment and legal analysis, but in our approach, judicial precedent is source for legislation. In new approach, judicial precedent has strong bond with famous principles of law such as custom, social culture and norms that takes requirements from one place and presents them to law makers, by regarding necessity and elitism. In this article, we examined several Supreme Court decisions and judicial proceeding and tried to show that judicial precedent has a powerful role in Iran legal system on criminal legislation. Achievement of article is based on this consumption that Judicial precedent has a “didactic”, “re- educative",” re- instructive" and " pioneer" role. It is necessary to make a policy and interaction to evaluate and connect legislation and judicial precedent more efficiently: Interaction based on following judicial precedent from legislation and following legislation from judicial precedent.
خلاصه ماشینی:
در اين نوشتار، تنها از دريچۀ بعد سوم ، به توانايي و قدرت رويۀ قضايي در ايران پرداخته مي شود و پرسش هاي بنيادين نيز در همين راستا مطرح مي گردد که آيا در نظام کيفري ايران ، رويۀ قضايي ، اين توان را داشته است که به قانون گذاري کمک کند؟ پيروي قانون گذار کيفري از رويۀ قضايي ، چه سمت وسويي را براي اين منبع در نظام کيفري ايران ترسيم مي کند؟ آيا وضعيت کنوني قانون گذاري ايران که به طور مشخص همراه با دو ويژگي رويه اي شدن و آيين نامه اي شدن است ، مي تواند جايگاه قانون را نااستوار سازد؟ در اين نوشتار، با بيان برخي شاهد نمونه ها، خواهيم ديد که رويۀ قضايي گاهي خود مبناي تنظيم لايحۀ جديد براي اصلاح قانون موجود يا وضع قانون جديد و ورود نهاد جديد به نظام کيفري است .
نتيجه اينکه مطالعۀ نظم قانوني حاکم بر نهاد رويۀ قضايي ، بيانگر آن است که قانون مصوب مجلس ، منبع اصلي نظام حقوقي ايران بوده و رويۀ قضايي را صرفا با دخالت هيئت عمومي ديوان عالي کشور، آن هم به منظور ايجاد وحدت رويه ميان دادگاه ها مورد شناسايي قرار داده است .
رويۀ قضايي خاص صدور رأي وحدت رويه که گاه رويۀ قضايي خاص گفته مي شود، در مواردي که آراي متعارضي از يک يا چند شعبۀ ديوان يا دادگاه صادر شده باشد، به عنوان يکي از صلاحيت هاي هيئت عمومي ديوان عالي کشور مورد شناسايي قرار گرفته است .