چکیده:
بخش مهمی از روابط حقوقی اشخاص در جامعه در قالب انواع قراردادها تنظیم میگردد. نقض این قراردادها از سوی هر یک از طرفین با توجه به نوع و هدف آن موجبات تحمیل انواع خسارت برای طرفین را فراهم میآورد. یکی از این خسارتها زیان معنوی است. قابلیت جبران زیان معنوی در نظامهای مختلف حقوقی دنیا ازجمله ایران پذیرفتهشده ولی ضرر و زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد علیرغم پذیرفته شدن در برخی از نظامهای حقوقی ازجمله انگلیس در حقوق ایران، باوجود مبانی فقهی و قانونی، در مقام مطالبه و دادرسی با مشکل مواجه است . ولی بااینوجود بهصورت پراکنده و موردی در برخی از محاکم و مراجع شبه قضایی نسبت به جبران این نوع خسارت آرائی صادرشده است نتیجه تحقیق حاضر نشان میدهد. در مسئولیت قراردادی در صورتی خسارت معنوی قابلیت مطالبه دارد که هدف قرارداد سودجویی و جلب منفعت اقتصادی نباشد . آراء صادره از سوی محاکم انگلیس هدف قرارداد را در صدور رأی بر خسارت معنوی موردتوجه قرار دادهاند .
An important part of a person's legal relationships in society is regulated by a variety of contracts. Violation of these agreements by any of the parties, depending on the type and purpose of the contract, will cause all kinds of damages to the parties. One of these damages is spiritual loss. The ability to compensate for moral damages in various legal systems of the world, including Iran, has been accepted, but the spiritual losses caused by breach of contract, despite being accepted in some legal systems, including Britain in Iranian law, despite legal and jurisprudential grounds, are difficult to claim and sue. . However, despite the scattered and occasional cases in some courts and quasi-judicial authorities for compensation for this type of damages, the results of the present study show. In contractual liability, moral damages can be claimed if the purpose of the contract is not profit-seeking and economic gain. The rulings of the British courts have taken into account the purpose of the contract in issuing a judgment on moral damages.
خلاصه ماشینی:
ضـعف عمده متوجه جامعه نخبگان حقوقي، وکلا و قضـات اسـت که در عملياتي کردن مطالبه خسـارت معنوي در مرحله اول و طرح دعاوي مطالبه خسـارت معنوي ناشـي از نقض قرارداد در مرحله دوم ، گام مثبتي را برنداشـته اند و سـيسـتم حقوقي ايران عليرغم مباني قانوني و فقهي روي خوشـي براي صـدور رأي به چنين دعاوي نشـان نميدهند.
٥- ملاکهاي ارزيابي خسارت معنوي در حقوق ايران با توجه به منشــاء ورود خســارت معنوي و آثار ناشــي از آن در مواردي نظير خســارت معنوي وارده به شــهرت و اعتبار شـخصـي و خانوادگي، خسـارت معنوي ناشـي از درد و رنج صـدمات جسـمي، و خسـارت معنوي ناشـي از نقض قرارداد علي الأصول از طريق پرداخت مبلغي پول ، جبران ميگردد.
به نظر ميرسـد اين ماده نوعي خسـارت معنوي را مدنظر قرار داده که ناشـي از نقض تعهد و قرارداد ميباشـد و معيار دقيقي را براي ميزان خسـارت معنوي لحاظ نموده که دادگاه مکلف به رعايت آن اسـت .
لذا، نگارنده اعتقاد دارد براي تعيين ميزان خسـارت معنوي در جايي که قرار اسـت به صـورت مادي جبران شود، هر دو معيار نوعي و شخصي بايد در ارزيابي خسارت معنوي مدنظر واقع شود که در ادامه دو نمونه با روش مذکور پيشنهاد ميگردد.
اما در مورد خسـارت معنوي ناشـي از نقض قرارداد که در ذيل خسـارت واقعي قابل تعريف اسـت ، اصـولاً محاکم انگليس بر جبران مادي آن يعني پرداخت مبلغي پول حکم صـادر ميکنند.
بنابراين ، آنچه در رويه قضـايي در حقوق انگليس قابل توجه اسـت ، اينکه ، ضـمن پذيرش خسـارت معنوي ناشـي از نقض قرارداد، براي ارزيابي آن حکم واحدي وجود ندارد.