چکیده:
اصل انطباق در شمار اصول حاکم بر خدمات عمومی است و برخی آن راایکی از اصول بنیادین
حاکم بر خدمات عمومی نامیدهاند (عباسی و کیاء ۰۱۳۹۲ ۶۹) که در حقوق فرانسه بهجای واژه (Le principle de ladaptation) از رازه (Lamutabilite du service public) حهت نشان دادن
انعطاف خدمات عمومی به اقتضاء تغییرات اوضاعواحوال, شرایط اجرای قرارداد و ارائه خدمات
عمومی استفاده کردهاند. این رویکرد نشان از لزوم انعطاف در ارائه خدمات به دلیل تفسیرات و
مقتضیات منافع عمومی است که تکلیف نهادهای عمومی به ارائه خدمات مطابق مقتضیات روز و
جلوگیری از اقدامات خود سرانه در قطع خدمات را توجیه میکند.اصل انطباق با مفاهیم فقهی
ازحمله منع احتکار قرابت دارد که می تواند از مبانی تفسیرس قرارداد عمومی تلقی گردد.
خلاصه ماشینی:
این امتیازات در حقوق ایران در قالب فسخ یک جانبه بنابر مقتضیات اداری، تعلیق اداری و تعلیق یک جانبه قرارداد از طرف اداره بروز کرده است (رضایی زاده ، ١٣٨٧، ١٤٩) و قلمرو این امتیازات میتواند اصول حقوقی شناخته شده در حقوق خصوصی ازجمله اصل نسبی بودن را درنوردیده و به اشخاص ثالث نیز جاری میشود (رستمی، ١٣٩٤، ٢١٨) که طرف عمومی قرارداد حسب ماده ١٧ شرایط عمومی پیمان میتواند تکلیف حقوقی پیمانکار را نسبت به کارگران تحت امر او انجام دهد یا با گریز از مقررات غیرقابل انعطاف اصل لزوم قراردادها (مواد ١٠، ٢١٩، ٢٣١ و ٩٧٥ قانون مدنی) تعهداتی را برای طرفین قرارداد ایجاد کند.
دوم آنکه دستگاه اداری توانایی اتخاذ تدابیر جدید با توجه به مقتضیات زمان را داشته باشد و از این منظر است که برخی (موسی زاده ، ١٣٨٧، ٥٦) مستند به ماده ٢٦ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ١٣٣٤، اداره را مجاز به تحمیل تعهدات جدید به طرف خصوصی پیمان دانسته اند یا اینکه نسبت به مصرف کنندگان خدمات ازجمله آب ، برق و غیره قیمت جدید را تحمیل کند به عبارت رساتر نتیجه اصل انطباق در خدمات عمومی را آزادی عمل اداره در تغییر میزان تعهدات پیمانکار و نوسان کمی آن و تغییر قیمت تمام شده خدمات برای مصرف کنندگان با توجه به مقتضیات زمانی و حتی مکانی است بر اساس تحلیل فوق است که برخی (عباسی، ١٣٨٩، ١٧٤) نتایج اصل انطباق در خدمات عمومی را به شرح ذیل بیان کرده اند: «نخست : اداره میتواند نسبت اصلاح تعرفه ها برای استفاده کنندگان از خدمات صنعتی و بازرگانی به طور یک جانبه اقدام نماید.