چکیده:
موضوعیت و طریقیت ادلة اثبات جرم در فقه اسلامی از دیرباز محل اختلاف بوده است. بعضی از
صاحبنظران با استناد به آیات و احادیث و آثار سلف و قاعدة تدرء الحدود پالشبهات» طرق اثبات جرم
را محدود به موارد منصوص در شرع دانستهاند و توسعة ادلة اثبات را ناروا شمردهاند. در مقابل گروهی
دیگر از صاحبنظران معتقدند که در منابع شرع» دلیلی برای حصر ادلة اثبات وجود ندارد. چون شرع
اسلام نظام غایات و مقاصد و تامین مصالح مشروع است. لذا دستیابی به این اهداف را نمیتوان در
چند دلیل سنتی محدود نمود. قانون گذار برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲سخن از
موضوعیت برخی ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت به میان آورده است. این امر ممکن است در وهله
نخست این معنا را به ذهن متبادر کند که قانونگذار می خواهد برای ادله شرعی مانند اقرار و شهادت»
ارزش موضوعی ویژه قائل شود و بحث کشف حقیقت و طریقیت ادله مورد توجه قانونگذار نیست. اما
با مداقه بر موادی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که طی آن قانونگذارء مواردی را مطرح نموده است
که قاضی باید به طور جدی به کشف حقیقت و طریقیت دلایل توجه کند و هرگز مجاز نیست چنانچه
قرائن و امارات قضایی بر خلاف مفاد ادله شرعی باشند»ء به عنوان موضوعیت اقرار یا شهادتء به مفاد
آن ترتیب اثر بدهد. برآیند نوشته حاضر نشان می دهد که با وجود تغییر واژگان قانون در مقررات اخیر
التصویب» رویکرد کلی قانون که مبنای رویه قضایی موجود خواهد بود طریقیت دلایل در کشف جرم
میباشد.
خلاصه ماشینی:
امـا با مداقه بر موادی از قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ که طی آن قانونگذار، مواردی را مطـرح نمـوده اسـت که قاضی باید به طور جدی به کشف حقیقت و طریقیت دلایل توجه کند و هرگز مجاز نیست چنانچـه قرائن و امارات قضایی بر خلاف مفاد ادله شرعی باشند، به عنوان موضوعیت اقرار یا شهادت ، بـه مفـاد آن ترتیب اثر بدهد.
بنابراین قانون نباید ادله قابل ارائه نزد دادرس را محدود سازد بلکه باید در چارچوب دعوای کیفری ، اجازه توسل به انواع ادلـه برای اثبات اموری که به وقوع پیوسته اند را ممکن سازد ، چرا که دلیل در امور کیفری به عنوان ترسـیم شیوه وصول به واقعیت اعمال یا تلاش اصحاب دعوا برای ایجاد یقین و اقناع در روح دادرس یـا حتـی هم سنگ با واقعیت معرفی شده است و این مهم ، بر خلاف امـور حقـوقی بـه راحتـی قابـل تحقـق و دستیابی نیست .
امـا بـا توجه به ذکر علم قاضی در ردیف ادله اثبات دعوی در ماده ١٦٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و مفهوم علم قاضی در فقه شیعه که چیزی است ، فراتر از آنچه از طریق شهادت ، بینه و اقرار حاصل می شود و این امر که منابع حصول علم قاضی منحصر در امور خاصی نیست ، خود به خود ، قیـد حصـری بـودن ادله اثبات را خواهد زد ؛ مثلا طبق نظریه فقه شیعه ، یک قاضـی خواهـد توانسـت از تمـام روش هـای جدید علمی کشف جرم که موجب حصول یقین می شود ، برای به دست آوردن علم استفاده کند و آن را مبنای قضاوت خود قرار دهد .