چکیده:
در اصطلاح فقهی، کتب ضاله حاوی مطالب باطل و انحرافی است. این مبحث در طول تاریخ فقه، مطرح بوده و اکنون نیز اهمیت خاصی دارد. معیار و مبنای ضلالت کتاب گاهی مناقشه بر انگیخته و شمول آن فراز و نشیب داشته است. در این مقاله مصادیق بارز اضلال را به مدد قرینههای فقهی ذکر میکنیم. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست مصادیق کتابهای ضلال و احکام مرتبط با هر کدام بررسی میشود. بخش دوم نیز به بررسی موضوعات (متعلقات حکم) میپردازد. معامله کتب ضلال مثل اجرتگرفتن و خرید و فروش و تکسب کتب ضلال نیز بررسی میشود. از جمله مبانی فقهی این مسئله، «عموم آیات»، «لهوالحدیث»، «قولالزور»، «افترا و کذب بر خدا»، «نهی از نسبت دادن به خدا و حرمت اعانه بر اثمه» و روایات «تحفالقول» و «عبدالملک بن اعین» و «اجماع» و «عقل» هستند که حرمت نگهداری کتابهای ضالّه را اثبات کردهاند. نتیجه این پژوهش این است که حفظ و نگهداری، به خاطر سپردن، تالیف، آموزش و چاپ و تکثیر هر مورد از مصادیق ضلال حرام است.
خلاصه ماشینی:
»(نجفی ، ١٣٦٨، ص ٥٨) صاحب جواهر نیز در این باب می نویسد: «کتب انبیای پیشین مادامی که تحریفی در آن ها صورت نگرفته باشد، جزو کتب ضلال نیست ، چون نسخ شریعت باعث نمی شود آن کتاب ها گمراه کننده شوند؛ لذا بعضی از این کتاب ها نزد ائمه (ع ) ما موجود بوده است و چه بسا ایشان آن کتاب ها را برای بعضی از اصحابشان آشکار کرده اند، بلکه بعضی از این کتب مانند زبور از بهترین کتاب های هدایت گر هستند؛ زیرا جز موعظه ، چیزی در بر ندارند.
» (کرکی ، ١٤٠٨، ص ٢٦) علامه حلی در منتهی دلیل حرمت این کتاب ها را مساعدت بر حق و تقویت باطل می داند و می نویسد: «همچنین نسخه برداری از تورات و انجیل و تعلیم آن دو گرفتن اجرت بر تمام آن موارد، حرام است ؛ به دلیل اینکه در تمام آن موارد مساعدت بر حق و تقویت باطل است بدون هیچ گونه اختلافی » (حلی ، ١٣٣٣، ص ١٠-١٣) ایشان در کتاب تذکره الفقهاء نیز می نویسد: «کتاب های تورات و انجیل مورد تبدیل و تحریف واقع شده اند، لذا انتفاع به آن ها جایز نیست و به خاطر اعتقاد اهل ذمه به آن کتب در دست آن ها قرار گرفته است همانگونه که آن ها بر هم اقرار می نمایند.