چکیده:
بررسی مبانی امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار حقوقی کنونی است، دیه نه صرفا مجازات است ونه صرفاپرداخت خسارت بلکه ماهیتی تلفیقی داردوراه حل مطالبه خسارت مازادبردیه این نیست کهاز راه ماهیت دیه آن را اثبات کنیم ، ماهیت آن هر گونه تعبیر شود در این پژوهش مبنا و مقدمه ی استدلال برای اثبات نظریه ی مختار نیست بلکه خسارت مازاد بر دیه با اتکا بر نهادهای مهم و مسلم دیگری چون قاعده ی تسبیب و قاعده لاضرر ببررسی می شود که مستند قانونی مطالبه خسارت مازاد بردیه موضوع قانون بیمه اجباری ماده10همان قانون می باشد که با لفظ به طورکلی بدان اشاره کرده است وهمچنین پایان تبصره 2ماده 4قانون که صراحتا مبلغ مازاد بردیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی رابه عنوان بیمه حوادث محسوب نموده وقابل مطالبه می داند.درخصوص مبنای مطالبه خسارت مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری بایستی خاطرنشان نمودکه واجدمبنای قانونی می باشدوصرفا مبتنی برقراردادواصل حاکمیت اراده نیست. از این رو برپایه روش توصیفی داده های تحقیق با فن کتابخانه ای کاویده می شود.
خلاصه ماشینی:
بررسی مبانی فقهی و حقوقی امکان مطالبه خسارت مازادبردیه در قانون بیمه اجباری 1 مهدی قائمی 2 هرمز اسدی کوه باد چکیده بررسی مبانی امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار حقوقی کنونی است ، دیه نه صرفا مجازات است ونه صرفاپرداخت خسارت بلکه ماهیتی تلفیقی داردوراه حل مطالبه خسارت مازادبردیه این نیست که از راه ماهیت دیه آن را اثبات کنیم ، ماهیت آن هر گونه تعبیر شود در این پژوهش مبنا و مقدمه ی استدلال برای اثبات نظریه ی مختار نیست بلکه خسارت مازاد بر دیه با اتکا بر نهادهای مهم و مسلم دیگری چون قاعده ی تسبیب و قاعده لاضرر ببررسی می شود که مستند قانونی مطالبه خسارت مازاد بردیه موضوع قانون بیمه اجباری ماده ١٠همان قانون می باشد که با لفظ به طورکلی بدان اشاره کرده است وهمچنین پایان تبصره ٢ماده ٤قانون که صراحتا مبلغ مازاد بردیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی رابه عنوان بیمه حوادث محسوب نموده وقابل مطالبه می داند.
دیه وبه عبارت دیگر مقادیر دیه درقانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ولی برخی از فقها بر اساس مبانی فقه پژوهی خود بر این باورند که مطالبه خسارت مازاد بردیه امکان پذیر نیست ودرشرع پذیرفته نشده است زیرا که دیه مطابق قانون پیش بینی شده است وپرداخت آن کفایت جبران ضرر زیان دیده را می کند پس چه لزومی دارد که خسارت مازادبردیه نیز پرداخت گردد ولی برخی دیگر به قواعد فقهی استناد نموده اند که حکایت از امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه دارد.