چکیده:
یکی از موضوعاتی که از جنبههای فقهی، حقوقی واجتماعی قابل بحث و بررسی میباشد، موضوع «حجر» و اهمیت و کاربرد آن میباشد. حجر به معنی منع از تصرفات مالی و محجور در شرع کسی است که از تصرف کردن در اموالش منع شده باشد. اسباب حجر بنابه قول مشهور فقهاء امامیه عبارتند از: صغر، سفاهت، جنون، مرض متصل به موت، ورشکستگی و... که با فقه مذاهب اربعه اندکی تفاوت دارد بطوری که ابوحنیفه سفاهت را جزء اسباب حجر نمیداند و یا حنابله علاوه بر اسباب فوق، زوجه را به طور مطلق در تصرف بر زائد ثلث محجور میداند. برای رفع، حجر فقهای امامیه دو شرط بلوغ و رشد را لازم میدانند و فقهای امامیه و اهل سنت در این مساله اتفاق نظر دارند بجز شافعی که رشد را اصلاح مال و دین میداند ودر خصوص حجر صغیر و مجنون اکثر فقها متفقالقولند که اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل و بلااثر است و اختلاف نظر در معاملات صغیر ممیز که با اذن ولی نافذ است و حجر مجنون مانند صغیر غیر ممیز است و از تمامی تصرفات ممنوع میباشد. در این پژوهش به اثر حجر در مرض متصل به موت نیز پرداخته شده که بنا به نظر اکثریت فقهاء تصرفات بیمار از ثلث، جایز است و بیشتر از آن ممنوع میباشد مگر اینکه وراث رضایت دهند میتوان گفت که فقهای متاخرین امامیه با مذاهب اربعه هم عقیده هستند بطوری که تصرفات بیمار را از ثلث نافذ میدانند و نیز اثر حجر ور شکسته و دلایل مخالفان و موافقان در باره حجر آن بیان گردیده و اشاره کوتاهی نیز به موضوع نکاح در برخی موارد حجرشده و نظرات هر یک از فقهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
برای رفع ، حجر فقهای امامیه دو شرط بلوغ و رشد را لازم می دانند و فقهای امامیه و اهل سنت در این مسأله اتفاق نظر دارند بجز شافعی که رشد را اصلاح مال و دین می داند ودر خصوص حجر صغیر و مجنون اکثر فقها متفق القولند که اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل و بلااثر است و اختلاف نظر در معاملات صغیر ممیز که با إذن ولی نافذ است و حجر مجنون مانند صغیر غیر ممیز است و از تمامی تصرفات ممنوع می باشد .
در این پژوهش به اثر حجر در مرض متصل به موت نیز پرداخته شده که بنا به نظر اکثریت فقهاء تصرفات بیمار از ثلث ، جایز است و بیشتر از آن ممنوع میباشد مگر اینکه وراث رضایت دهند می توان گفت که فقهای متأخرین امامیه با مذاهب اربعه هم عقیده هستند بطوری که تصرفات بیمار را از ثلث نافذ می دانند و نیز اثر حجر ور شکسته و دلایل مخالفان و موافقان در باره حجر آن بیان گردیده و اشاره کوتاهی نیز به موضوع نکاح در برخی موارد حجرشده و نظرات هر یک از فقهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است .
مثلاً ابوحنیفه سفاهت را از اسباب حجر نمیداند (جزیری، ١٤٢٦، ج ٢، ص ١٩١) و این ، تنها نظر ابوحنیفه است و در حجر صغر و جنون فقهای مسلمین متفق القولند و حنابله علاوه بر اسباب فوق ، حجر زوجه را از اسباب حجر میدانند و معتقد هستند که مبلغی که زوج برای او منظور کرده بیشتر از ثلث آن نباشد یعنی زوجه بر ثلث مال تصرف دارد(همان ).