چکیده:
با نگرشی به حقوق خارجی، فقه و حقوق داخلی درمیبابیم که در پشت پردهی رویارویی با برخی اعمال حقوقی ویژه همچون قراردادهای ربوی، وثیقه، شروط کیفری و شروط عدم مسئولیّت رگههایی از نگرش به منصفانگی شرط یا قرارداد دیده میشود. توجّه به رکن انصاف در این نمونهها گاه یکی از مبانی اصلی رویارویی است و گاه جنبهی فرعی دارد همچنان که در شرط کیفری و قرارداد ربوی حالت نخست دیده میشود. افزون بر این نمونههای مشترک، مواردی را میتوان یافت که در نظام حقوقی ویژهای بکاربسته شده که دنبالکنندهی همین رویکرد هستند. قراردادهای بسته شده با ورثهی احتمالی در حقوق انگلستان و قراردادهای غبنی در حقوق فرانسه و فقه و حقوق ایران دارای چنین ویژگیای هستند.
A Jurisprudential and Legal Survey on Reflection of Fairness in the Special Legal Acts Siroos Shahriyari [1] Hamid Miri (Ph.D.) [2] Abstract With a view to foreign and domestic law and jurisprudence, it is appeared that there are streaks of making attention to the fairness factor behind of confronting some special legal acts such as usury and mortgage contracts, penal and non-liability clause. Emphasizing on the justice element in these instances is sometimes one of the most important basis for imitating freedom of contract and sometimes it is a subsidiary one as we can see the first position in the penal clause or usury contract. Apart from these common instances, it is possible to find some legal actions applied in a particular legal system; agreement entered into with expected heirs in English law and lesion in contract in the French law and Iranian law and jurisprudence does have such a feature. Key Words: Penal Clause, Non-Liability Clause, Lesion. [1] . A Faculty Member of Law Department at IAU, Bushehr Branch, Iran. [2] . Assistant Professor at Gonbad Kavoos University, Iran.
خلاصه ماشینی:
در فرانسه ، ماده ی ١١٥٢(٤) قانون مدنی پیشین این کشور پیرامون شرط کیفری این چنین بیان مینمود: «اگر در قرارداد مقرّر شود، کسی که از انجام قرارداد خودداری ورزیده است ، باید به سوی دیگر قرارداد مبلغی را به عنوان خسارت دهد در این حالت ، به وی مبلغ بیشتر یا کمتری داده نخواهد شد».
بستانکار است ، میلی برای صدور حکم بر تعدیل شرط نداشته اند که بدین خاطر، در سال ١٩٧٥، ماده ی ١١٥٢ قانون - مدنی این چنین بازنگری شد: «دادگاه میتواند به صلاح دید خویش مبلغ شرط کیفری را که از سوی دو طرف قرارداد مورد توافق قرار گرفته است ، کاهش یا افزایش دهد در صورتی که این مبلغ به گونه ی روشن ، بسیار زیاد و یا بسیار کم و ناچیز باشد.
٢٠) پیرامون کاربست مطلق شرط کیفری بر پایه ی آزادی اراده این گونه گفته اند که از اساس ، میتوان گفت ، اجرا ننمودن شرط کیفری که دربردارنده ی مبلغی نامتناسب با خسارت احتمالی راستین بوده و به هدف ارزیابی پیشاپیش خسارت نیز در قرارداد گنجانده نشده است ، با اصل حاکمیت اراده برخوردی ندارد، اگر هدف از آن ، زیر فشار گذاشتن متعهّد برای انجام به هنگام تعهّد و سرزنش او در حالت انجام ندادن آن باشد و راست است که دو سوی پیمان بینگرش به اندازه ی زیان احتمالی برخاسته از نقض پیمان ، مبلغ گزافی را موضوع شرط مورد توافق قرار داده اند، میتوان گفت که در هنگام گنجاندن چنین شرطی در قرارداد، به راستی که هیچ یک از دو سوی آن اجرای آن را نخواسته اند.