چکیده:
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده و نیز ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی پژوهشی با هدف بررسی خیار غبن در قراردادهای الکترونیکی و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلاءهای موجود در این ضمینه صورت پذیرفت. همچنین هدف از این پژوهش، بررسی نوسانات قیمتی در بازار در صورت غبن در قراردادهای الکترونیکی و نیز بررسی آثار و احکام آن میباشد، که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و هیچ اشارهای به آن نکردهاست. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلاءها و نواقصی در زمینههای مختلف آثار و احکام خیار غبن در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی در جهت رفع این موانع و خلاءها ارائه گردیده است. پیشنهاد میشود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی با توجه به مقرّرات جهانی و منطبق بر فقه پویا در این موضوع بپردازد و به تصویب قانون خاص تجارت الکترونیکی، اهتمام ورزد.
Considering the fact that information technology has made significant changes in contracts, as well as the entry of Iran into the world of electronic contracts and the lack of specification of e-commerce law on many issues of electronic research contracts aimed at examining cucumbers in electronic contracts And the adaptation of this issue with Imamieh jurisprudence and Iranian law, As well as a review of the vacuum contained in this clause. The aim of this study is to investigate the price fluctuations cheating in the market in the form of electronic contracts, as well as to review its effects and rulings Which the Civil Code and the Iranian Electronic Commerce Act have not addressed explicitly and have not mentioned it. It should be added that this research is applied in terms of purpose descriptive and analytical in nature. According to the information and foundations of the study, it has been concluded that gaps and deficiencies in the various cheating are available in electronic contracts. In this paper, there are some solutions to overcome these barriers and gaps. It is suggested that the legislator approves the law in light of global regulations and consistent with dynamic jurisprudence on this subject and to pass a special law, e-commerce, efforts to effectuate.
خلاصه ماشینی:
بنابراین احکام و آثار خیار غبن در قرارادهای الکترونیکی در خصوص تجار به صورت عملی قطعاً نمو پیدا خواهد کرد و در بین تجار حق انصراف جاری نمیشود زیرا ماده ٣٧ این حق را مختص به مصرف کنندگان و افراد عادی قرارداده است و شامل تجار نمیشود؛ حال مسأله این است که آیا در صورت نوسانات قیمتی در بازار الکترونیکی در صورت غبن ، قیمت استردادی به طرف مقابل تغییر پیدا خواهید کرد؟ در صورت تغییر چه آثار و احکامی را به دنبال دارد؟ همچنین مسأله ای دیگری که در این جا مطرح میشود این است که امروزه در قراردادهای الکترونیکی به دلیل سرعت رشد قیمت ها، در هنگام مغبون شدن قیمت زمان غبن منشاء اثر است یا پس از آن ، حتی اگر قیمت افزایش پیدا کرده باشد؟ همچنین ملاک غبن از دید فقها و حقوقدانان مورد بررسی میباشد که در این مقاله سعی در پاسخ به این سوالات و همچنین خلاءهای موجود در قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود.
شرایط تحقق غبن در قراردادهای الکترونیکی با توجه به توضیحات فوق شرایطی برای تحقق غبن لازم است که فقها آن را با وجود این شـرایط محقق میداننـد (أنصـاری، ١٤٢٠، ج ٥، ص ١٨٥؛ حلّـی، ١٤٢٠، ج ١١، ص ٦٨؛ حلّـی ، ١٤١٣، ج ٥، ٤٤)، و همچنین برای تحقق غبن در قراردادهای الکترونیکی این شرایط لازم است ، که در ذیل آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد: اول : نابرابری و غبن فاحش در قراردادهای معوض به گونه ای که در عرف قابل مساحمه نباشد (أنصاری، ١٤٢٠، ج ٥، ص ١٨٥؛ نجفی، ١٩٨١، ج ٢٣، ص ٤٣)؛ یعنی غبن باید بـه انـداره ای فـاحش باشد که عرفاً در هنگام قرارداد قابل مساحمه نباشد و مؤیـد ایـن سـخن مـاده ٤١٧ قـانون مـدنی١ در قراردادهای الکترونیکی که قیمت ها به صورت مجـازی و در فضـای مجـازی در معـرض دیـد خریدار به نمایش گذاشته میشود یا از طریق الکترونیکی به خریدار اعلام مـیشـود آیـا مقـررات قراردادهای حضوری و واقعی در قراردادهای الکترونیکی نیـز قابـل سـرایت اسـت .