چکیده:
.یکی از چیزهایی که جزء موانع ازدواج جوانان شمرده می شود قرار دادن مهریه ی سنگین می باشد، پس تحقیق وبررسی پیرامون آن اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین بحث پیرامون مقدار مهریه و اینکه چه تأثیری در صحت عقد دارد لازم به نظر میرسد. در امامیه اجماع وجود دارد که میزان مهر المسمی از حیث حداقلی هیچ محدودیتی ندارد و تنها لازم است آنچه که مهر قرار داده می شود هم مالیت و تمول داشته باشد و هم قابلیت تملک، سایر فرق اسلامی در اینجا با هم اختلاف رای دارند. شافعیه و حنابله همچون امامیه قائلند هر آن چه که مال باشد می توان به عنوان مهریه واقع شود، حنفیه، حداقل مهر را ده درهم مشخص کردند. و مالکیه، کمترین مقدار مهریه را چهار دینار یا سه درهم نقره خالص، دانسته اند. بر طبق نظر همه مذاهب پنجگانه، مهر المثل به مهری گفته می شود که برای زن با توجه به هم ردیفان، و صفات و خصوصیات او همچون عفت و پاکدامنی و جمال و نسب تعیین می شود. و در صورتی که اگر مهرالمسمی به هر علتی، در عقد تعیین نشود و یا پرداخت آن ممکن نباشد مهرالمثل بر عهده شوهر واجب می گردد. در فقه شیعه و اهل سنت، مهرالمتعه، حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر، طلاق داده شده است، البته اختلاف نظرهایی در بین فرق اهل سنت در این زمینه وجود دارد...
One of the things considered to stop the youth for marriage is to designate high rate of marriage portion. Therefore, it is important to make a research about it. It is deemed necessary to discuss the amount of marriage portion and the effect it can put on accuracy of marriage. In Imamiyya, there is a consensus that definite mahr is not limited to the least rate and it is necessary that the installed marriage portion be financially and possessively owned; other Islamic religions raise disagreements in this regard. According to Shafe’ie, Hanbali and Imamiyya, whatever of property type can be determined as marriage portion. Hanafiyya has prescribed ten Dirhams as the least marriage portion. Malikiyya says the least amount of mahr is four dinars or three pure silver Dirhams. Based on what the five religions say, suitable dower is said to be typical mahr which is determined for a woman with her peers and her features having chastity, beauty and family; in case definite mahr is not specified in time of marriage contract conclusion for any reasons or it cannot be paid, the husband is bound to pay suitable dower. In Sunni and Shiite jurisprudence, marriage portion of concubinage is to be right of a wife whose mahr is not clarified during marriage conclusion and she is being divorced before intercourse and mahr determination; of course, there are different ideas among Sunnis in this respect.
خلاصه ماشینی:
در فقه شيعه و اهل سنت ، مهرالمتعه ، حق زني است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پيش از نزديکي و تعيين مهر، طلاق داده شده است ، البته اخـتلاف نظرهايي در بين فرق اهل سنت در اين زمينه وجود دارد.
(فايز اللمساوي، ٢٠٠٧) در اماميه اجماع وجود دارد که ميزان مهرالمسمي از حيث حداقلي هيچ محدوديتي ندارد و تنها لازم است آنچه که مهر قرار داده مي شود هم ماليت و تمول داشـته باشـد يعنـي شـرعا بتوانـد بـه ملکيت مسلمان درآيد، فقهاء در اين جا علاوه بر استناد به اطلاق آيات وجوب پرداخت مهريه ، بـه روايات وارده نيز استناد جسته اند.
گاهي در عقد ازدواج ، اندازه مهر تعيين نمي شود و زوجين يا اولياي آنها في الجمله متذکر آن مـي شوند مثلا زن به مرد مي گويد: خود را به ازدواج تو در آوردم به مهري که تو معين کنـي، يـا مـن خود معين کنم ، در اين صورت ميزان مهر بستگي به نظر کسي دارد که کار به او واگذار شده است .
بنابراين در فقه ما، اختيار زن در تعيين ميزان مهر در نکاح تفويض بسيار محدود اسـت ، زيـرا اگـر بيشتر از مهرالسنه تعيين کند، نسبت به مقدار زائد نافذ نيست و شوهر مي تواند مقدار زائد را رد يا تنفيذ کند و اين در حالي است که اگر زوج ، حاکم تعيين مهر باشد، محدوديتي در جهـت حـداقل براي او در نظر گرفته نشده است .
ماده ١٠٩٣ قانون مدني در اين خصوص مي گويد: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شـوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه اسـت و اگـر بعـد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.