چکیده:
عقد رهن که از عقود توثیقی است ، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهون عینا و منفعتا باقی می ماند اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهون محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حق مرتهن است. در مقاله حاضر قلمرو تصرفات مرتهن بر حسب اقسام تصرفات ناقله، استیفایی و اصلاحی به تفکیک ، مورد بررسی قرار گرفته و با مواد 793 و 794 ق.م تطبیق داده شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که طبق اصل تسلیط (مادۀ 30 ق.م) مالک، حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد و اختیار راهن برای حفظ حقوق مرتهن محدود شده است و قلمرو این محدودیت منحصر به تصرفات منافی و مضرّ است. به عبارت دیگر چون اصل سلطۀ مالک بر مایملک خود اقتضای هر نوع تصرف مینماید و راهن نیز مالک مال مرهون است لذا محدود ساختن راهن از تصرف در مال خود استثناست و قدر متیقّن از محدودیت تصرفات راهن، تصرفی است که منافی با حق الرهانه (حق مرتهن بر مال مرهون) باشد. در نتیجه تصرفات راهن تا حدی که منافی با حق مرتهن نباشد طبق قاعدۀ تسلیط مشروع است.
Mortgage contract, an authentication contract, brings the beholden property under right of the mortgagee without transferring ownership of the mortgage to mortgagee. For this reason, domain of his possessions over the mortgaged becomes limited although ownership of mortgager over the beholden property remains exactly and beneficially and this limitation happens in order to preserve the right of the mortgagee. The present article explores domain of possessions of the mortgagee in terms of amendment, possession and transfer types of possessions in isolation and adjusted with articles 793 and 794 of civil law. The results obtained prove that owner is authorized to take possession of his property in accordance with principle of possessive control and mortgager has limited authorization to preserve rights of the mortgagee; area of such limitation is exclusive to prejudicial possessions. In other words, since possessive principle of owner over his possessive property necessitates any possession and mortgager owns the beholden property, so limiting mortgager to possess his own property is exception to the rule and the certain part of limitations of mortgager’s possessions is one that is prejudicial to right of mortgagee over the beholden property. As a result, mortgager has legitimacy, according to rule of possessive control, to the extent that it fails to stand prejudicial to right of mortgagee.
خلاصه ماشینی:
بررسي ديدگاه برخي از فقهايي که قائل به اين نظر هستند نشان ميدهد که مراد آن ها از ممنوعيت تصرفات راهن ، بيشتر ناظر به تصرفات ناقله و استيفايي است و تصرفاتي را که به منظور اصلاح مال مرهون و براي حفظ رهن و بالا بردن ارزش آن انجام ميگيرد، مجاز ميشمرند (نجفي،همان ، شهيد ثاني، همان ).
ديدگاه ديگري که از سوي برخي فقها مطرح گرديده آن است که تصرفات ناقله ممنوع است اما در مورد ساير تصرفات مانند تصرفات استيفايي، اصل اباحه جاري است و معيار ممنوعيت و محدوديت راهن در اين نوع تصرفات ، «ضرر» مرتهن است و منظور از ضرر مرتهن نيز تصرفاتي است که ارزش مال مرهون را بکاهد يا رغبت خريداران را کاهش دهد و يا آن را در معرض تلف قرار دهد.
بررسي اين ديدگاه ها نشان ميدهد که فقها تصرفات ناقلۀ راهن و تصرفات حقوقي و مادي راهن را که به زيان مرتهن باشد ممنوع ميدانند و در اين زمينه چندان اختلافي وجود ندارد اما آن چه باقي ميماند آن است که ساير تصرفات چه وضعيتي دارد؟ آيا قلمرو اختيارات وتصرفات راهن فقط حفظ و اصلاح مال مرهون است يا آن که او ميتواند از مال رهني منتفع شود يا حتي انتفاع از آن را به ديگران واگذار نمايد؟ بحث از قلمرو تصرفات راهن ، بستر بحثي را فراهم ميسازد که در آن بايد از چگونگي جمع حقين سخن به ميان آورد.
از سياق عبارت قانون بر ميآيد که جمع اين دو شرط براي جواز تص رفات راهن لازم است (تصرف نافع و غير منافي) و در نتيجه اگر راهن تصرفي کند که در عين حال که با حقوق مرتهن منافاتي ندارد ولي فاقد نفع و فايده براي مال مرهون باشد طبق مادة ٧٩٤ ق .