چکیده:
از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرائم سیاسی اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: امروزه عمده ترین جرائم سیاسی در فقه اسلام، جرم بغی، ارتداد، جاسوسی و محاربه است که در جرم باغی، فقها قائل به تعزیر هستند و مرتکب بغی به دستور حاکم یا کشته می شود یا زندانی می شود و در جرم ارتداد، مرد مرتد فطری کشته می شود ولی مرد مرتد ملی در صورت توبه نکردن کشته می شود و زن مرتد کشته نمی شود و زندانی می شود تا این که توبه کند و مجازات مرتکبین محاربه و مفسد فی الارض در فقه، اعدام یا صلب و یا قطع دست راست وپای چپ و یا نفی بلد است و در صورت جاسوسی افراد، فقها حکم به تعزیر جاسوس داده اند.
Since no comprehensive research has been done on the criminal policy of Islamic jurisprudence in the field of political crime, so research in this case is necessary and necessary. Therefore, the purpose of this study is to examine the views of Islamic jurists on the criminal policy of Islam It is a political crime and the most important question is: What measures has Islamic jurisprudence taken for political crimes? Fornication is apostasy, espionage and moharebeh, which in the crime of gardening, the jurists believe in ta'zir, and the perpetrator of fornication is either killed or imprisoned by the ruling order, and in the crime of apostasy, the natural apostate man is killed, but the national apostate man repents. Failure to do so is killed and the apostate woman is not killed and imprisoned until she repents and the perpetrators of moharebeh and corruptors on earth are punished in jurisprudence, execution or crucifixion or amputation of the right hand and left leg or denial and in case of spying The jurists have ordered the punishment of a spy.
خلاصه ماشینی:
** تاريخ دريافت :١٣٩٩/٠٩/٢٥ ؛ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/١٠/٢٦ ١- مقدمه در فقه اسلامي اطاعت از امام يا نائب او امري لازم و عدم اطاعت از آنها معصيت و گناه است که فقهـاي اسـلامي بـر اين نظريه اتفاق دارند کسي که با امام يا حکومت دشمني کند و با او مخالفت کند، مجرم سياسي محسوب ميشـود و جرم او بستگي به نوع مبارزه و جنگ او دارد، مثلا کسي که دست به سلاح شده و باعث رعـب و وحشـت ميگـردد، محاربه ناميده ميشود و کسي که باعث افساد در زمين شود، مفسد في الارض ناميده ميشود.
پرداخته اند و حتي به نظرات فقهاي متقدم و متاخر و مستندات آنها، کمتر توجه شده اسـت ، از ايـن رو در اين تحقيق علاوه جبران ضعف تحقيقات گذشته ، هدف پاسخ به اين سوال است که مشهور فقها در مواجهه با مجرمان سياسي از چه سياست کيفري اسلام بهره ميگيرند؟ در اين پژوهش با روش توصيفي-تحليلي و بـا توجـه بـه نظـرات فقهاي اسلامي و ادله آنها به اين سوال و ابهام اساسي، پاسخ داده ميشود.